الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة اقتصادية عميقة بسبب الحرب في أوكرانيا

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إنه لا توجد ضمانة بأن الاتحاد سيكون قادرا على الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر فرض حظر على النفط.

وأضاف بوريل: «سنبذل قصارى جهدنا من أجل كشف الوضع ولا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية للغاية”، محذرا في الوقت نفسه من “أزمة اقتصادية عميقة» بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح بوريل أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه مزيدا من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادا على النفط الروسي، ولأنها غير ساحلية، وتحصل على النفط فقط عبر خطوط الأنابيب التي تأتي من روسيا.

فيما أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «أننا سندعم انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)” كما أننا نأمل التغلب على أي ممانعة».

وشدد وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، على أن تشمل حزمة العقوبات الأوروبية السادسة حظر النفط الروسي.

حيث قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس، إن “الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة.. هناك دول مثل المجر عرض عليها التخلص التدريجي من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2024، والجميع توقع أن يكون هذا كافيا”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الرابع من مايو الجاري حزمة سادسة من العقوبات المرتبطة بالحرب الأوكرانية التي تشمل حظر واردات النفط من روسيا.

الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عن تقديم 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين المستضعفين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وصرح مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش أن: "الاتحاد الأوروبي يواصل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل الإنساني الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا. بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم ​​التحتية الأساسية. هذا يجب أن يتوقف".

وكشف لينارتشيتش أنه "سيركز التمويل المعلن عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا. كما سيركز التمويل أيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار".

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي "يحتاج أكثر من مليوني امرأة وطفل ورجل فلسطيني في الأراضي المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية. في أقل من أسبوعين، في العام الماضي، فقد 256 فلسطينيًا حياتهم وكان من بينهم 11 طفلًا شاركوا في برنامج رعاية الصدمات الممول من الاتحاد الأوروبي.

وعن ما سببته الأزمات المختلفة، أوضح أن "الوضع الاقتصادي الهش والأزمة المالية غير المسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية التجارة، وتقييد الوصول إلى الموارد. كما ازداد الوضع سوءًا بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. هذا ويعاني حوالي 1.79 مليون شخص في فلسطين من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".