قضاء العراق يصدر أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق إرهابيين

أصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق أحكامًا بالاعدام شنقًا حتى الموت بحق إرهابيين اثنين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الموصل.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "الإرهابيين المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية، أقدما على تفجير سيارة مفخخة في حي التأميم في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى استشهاد إصابة عدد من المواطنين".

وأضاف أن الحكم بحق المجرمين الإرهابيين يأتي استنادًا لإحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /1و3و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

إصدار قرار باستقدام زيباري بتهمة الإساءة للقضاء

وفي وقت سابق اليوم صرّح مصدر قضائي في العراق، بأن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قرارا باستقدام القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري بتهمة الإساءة إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وذكر المصدر، أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدام بحق زيباري بتاريخ 2022/5/16 بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن "جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر".

وكان زيباري قد انتقد في مناسبات عدة القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وبالأخص المحكمة الاتحادية العليا على خلفية إصدارها فتاوى وأحكاماً تتعلق بقضايا سياسية، وكان آخرها اتهامه يوم أمس القضاء بإنجراره إلى "قرارات منحازة المتضرر منها هو المواطن أمنيا واقتصاديا".

استبعاد زيباري عن الترشح لرئاسة العراق 

وفي فبراير/شباط  الماضي قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة، "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

كما قررت المحكمة تحميل المدعى عليه (زيباري) الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغة مقداره مائة الف دينار، وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام المواد (۲۸ و ۹۳/ ثالثة و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ثانية) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۱ وافهم علنا

وكانت المحكمة أصدرت الاحد (6 شباط الجاري)، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

وأشارت إلى أن النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".

وبينت أن النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى أنها أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.