الكاظمي يكلف عمار الأسدي بتسيير شؤون أمانة بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تكليف الوكيل البلدي عمار الأسدي بتسيير شؤون الأمانة. 

وذكر بيان لأمانة بغداد، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كلف عمار موسى الأسدي، الوكيل البلدي بتسيير شؤون امانة بغداد.

وأضافت أن الكاظمي قد منح الأسدي الصلاحيات الادارية والقانونية كافة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى مبنى أمانة بغداد في زيارة تفقدية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن الكاظمي، وصل إلى مبنى أمانة بغداد في زيارة تفقدية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، اجتمع بالملاكات الخدمية الإدارية المتقدمة.

وفي سياق آخر، أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، مجموعة من القرارات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء تبنى الموقف الرسمي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء  في 15 أيار 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي".

وتابع، أن "الكاظمي اطلع على سير الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحث كل السبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها على العراق"، مشيراً إلى أنه "في سياق الجلسة استضاف مجلس الوزراء المكلف بادارة وزارة الكهرباء، الذي اطلع المجلس على استعدادات الوزارة لفصل الصيف، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العراق عموماً، والعمل على إيجاد البدائل لمعالجة الحالات الطارئة".
وأكمل: "وناقش المجلس احتياجات وزارة الكهرباء والتوصية بتوفيرها؛ لضمان منع حدوث أية أزمة محتملة ووافق مجلس الوزراء على الآتي: 

 إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022) بحسب الآتي:

- إلغاء قرار المجلس الوزراي للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصولياً لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ للاطلاع على مجمل الوضع الأمني في البلاد، وأيضاً الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتحسين الأداء الأمني وتطوير نوعيته، وفي هذا الصدد أقر المجلس الآتي:

- الموافقة على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 أيار 2022، على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار فقط ملياران وثمان مئة وثمانية وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسون ألف دينار، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) وتحويل المبالغ إلى قيادة العمليات المشتركة".

إجراءات وزارة الصحة

وبين، أن "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وجهود الوزارة في تأمين كل المتطلبات الضرورية من علاجات ولقاحات".

وأردف بالقول: "وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تمويل الهيئة العامة للكمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجدداً بدءاً من تأريخ 1 نيسان 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات. 

ثالثاً/ التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجّرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
رابعاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (1000000000) دينار، مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الراقبة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الحنطة بحسب الآتي:
- زيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرا ليصبح 850000 دينار، فقط ثمان مئة وخمسون ألف دينار للطن الواحد، بدلاً من 750000 دينار، فقط سبع مئة وخمسون ألف دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحالي".