العراق يدعو لعقد مُؤتمَر للدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع اليس ويريمو ندريتو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع الإبادة الجماعيَّة، وبحث الجانبان أخر التطورات الإقليميَّة والدوليَّة لا سيما ما يرتبط منها بعمل المكتب في قضايا الإبادة الجماعيَّة".

وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن دعم العراق لعمل بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (يونامي)، وجُهُود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وتطرق إلى معاناة الشعب العراقيّ جراء جرائم الإبادة الجماعيَّة التي تعرض لها على يد النظام السابق والقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيّ، داعياً إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة من أجل زيادة الوعيّ بشأن تلك الجرائم ومُشارَكة التجارب حول كيفيَّة مُعالجة آثارها.

من جانبها أكَّدت نديريتو على دعم العراق، وأثنت على تعاون وزارة الخارجيَّة مع فريق التحقيق (يونيتاد)، مؤكدة حرصها على عقد الاجتماعات بشكل مُنتظم لمُناقشة القضايا التي تهم دعم التنسيق والجُهُود لمساءلة تنظيم داعش الإرهابيّ، كما أكَّدت على ضرورة التوعيَّة حول جرائم الإبادة الجماعيَّة ومُحاسبة مُرتكبيها.

حسن ناظم: العراق داعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الأربعاء، أن موقف العراق داعم لحقوق الشعب الفلسطيني والنزوع إلى التطبيع مرفوض حكومياً وشعبياً.

وأشار ناظم، إلى أن تعاون الحكومة مع البرلمان قد يصل إلى قانون للأمن الغذائي يتغلب على التحديات.
وقال ناظم إن "الحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي وبإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون للأمن الغذائي".

وأضاف: "قدمنا قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتجنيب الحكومة الوصول لنقطة العجز عن توفير الخدمات الأساسية، ونظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة للسلة الغذائية والكهرباء والعملية التعليمية والضمان الاجتماعي وبقية الأمور الأساسية والملحة".

وتابع: "وزارة الكهرباء بحاجة إلى أموال لإدامة الإنتاج وتحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني"، مشدداً على وجوب دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 آيار وإلا ستكون هناك عواقب.