لليوم الخامس.. تواصل مشاورات المسار الدستوري في القاهرة

تتواصل لليوم الخامس على التوالي مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعلنت يوم الاثنين الماضي أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأعربت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن سعادتها بما تم تحقيقه من تقدم مشجع  من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة والذي شمل التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأكدت وليامز تطلعها “إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

ستيفانى وليامز: الليبيون متفقون على إخراج المرتزقة واستعادة السيادة الكاملة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري - خلال الاجتماعات المنعقدة في القاهرة حاليًا – متروك لصدق النوايا.

ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، إلى أن كل الليبيين بلا استثناء متفقون على إخراج المرتزقة من البلاد واستعادة السيادة الكاملة.

وأوضحت وليامز، في حوار لجريدة الاتحاد الإماراتية – نقلته بوابة الوسط الليبية – "أن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء"، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري إلى أن يتحملوا المسئولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن.

وأضافت وليامز، "لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، فالشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة واستمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية."

وعن الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الأمم المتحدة في حال فشل البرلمان ومجلس الدولة في وضع القاعدة الدستورية، قالت وليامز "دعونا لا نستبق الأحداث ولا نضع العربة قبل الحصان"، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة ومن خلفهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لديهم فرصة تاريخية جديدة في تعزيز التوافق الذي حدث مطلع هذا العام بين المجلسين.