وزارة التجارة: لن تكون هناك مجاعة في العراق

أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، أن عدم إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وضع الوزارة أمام مفترق طرق في ظل أزمة الغذاء العالمية، فيما طمأنت المواطنين بأنه لن تكون هناك مجاعة في العراق كما يحذر البعض.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة حذرت منذ بداية العام الجاري من أن العالم يمر بأزمة اقتصادية جراء ارتفاع الأسعار ويجب وضع خطوات استراتيجية لمواجهتها".
وأضاف، أن "وزارة التجارة ملتزمة ببرنامج السلة الغذائية ومستمرة بعمليات تسلم الحنطة وأكملنا تسويق 777 ألف طن من الحنطة المحلية حتى اليوم ولن تكون هناك مجاعة كما يحذر البعض".

وتابع أن "هناك مشاكل تتعلق بعدم وجود موازنة، وقفت عائقاً أمام تعزيز الخزين الاستراتيجي وأيضاً عدم إقرار قانون الدعم الطارئ وضعنا أمام مفترق طرق والوضع يتطلب إجراءات عاجلة لتوفير مواد التموينية بشكل متكامل وعبور الأزمة".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أمس الأربعاء، أن تعاون الحكومة مع البرلمان قد يصل إلى قانون للأمن الغذائي يتغلب على التحديات.
وقال ناظم إن "الحكومة تؤكد احترامها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي وبإمكان 10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون للأمن الغذائي".

وأضاف، "قدمنا قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتجنيب الحكومة الوصول لنقطة العجز عن توفير الخدمات الأساسية، ونظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة للسلة الغذائية والكهرباء والعملية التعليمية والضمان الاجتماعي وبقية الأمور الأساسية والملحة".

العراق.. الحلبوسي يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، المديرَ التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان وليام سبنسر، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي.

وتناولت المقابلة بحسب بيان لمكتب الحلبوسي عمل لجنة حقوق الإنسان النيابية، ووضع آلية تعاون بين اللجنة والمعهد فيما يخص التشريعات اللازمة، والتي تكون ضمن اختصاص اللجنة، ومنها الاختفاء القسري ومنع التمييز وحرية التعبير عن الرأي ومناهضة التعذيب، والسعي الجاد خلال هذه الفترة لإنجازها.

من جانبه، عبَّر سبنسر عن رغبة معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بالتواصل واستمرار التعاون مع مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة، من خلال تقديم المساعدة الفنية للتشريعات في مجال حقوق الإنسان.