المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، أن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة.

وأبرزت بنعلي، في كلمة لها في الجلسة الثانية ضمن أشغال الدورة الاستثنائية ال26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك « الفوبريل »، المنعقدة بمقر البرلمان المغربي، أن المملكة استطاعت تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بهدف استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجال الطاقة.

وأشارت إلى أن المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة، اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي وحماية البيئة.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أنه تم، إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروعًا من الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال، مكنت من رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 4 جيغاواط، حيث تم ما بين 2009 و2021 إنجاز حوالي 2261 ميغاواط، باستثمار يناهز 53,1 مليار درهم (5,4 مليار دولار).

كما يوجد حوالي 59 مشروعا، قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تفوق 4,5 جيغاواط وباستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم (5,5 مليار دولار).

الموقع الجغرافي للمغرب

وأوضحت الوزيرة أن الموقع الجغرافي للمغرب يجعله يواصل دوره النشيط لتحقيق الاندماج بين الأسواق الطاقية الإقليمية، مشددة على أن المملكة تعمل بتنسيق مع شركائها، لتطوير مشروع خط كهربائي ثالث مع إسبانيا وأول مشروع خط ربط كهربائي مع البرتغال.كما تعمل جاهدة من أجل تفعيل الإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام للكهرباء، الذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ خارطة طريق للتبادل المستدام للكهرباء بين المغرب وأوروبا (فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا).

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب، تنفيذا للرؤية الملكية السامية المتمثلة في جعل التعاون جنوب-جنوب توجها استراتيجيا، يولي أهمية خاصة لتطوير علاقات التعاون مع العديد من الدول الإفريقية الصديقة وترجمتها إلى مشاريع ملموسة، وخاصة عبر تعبئة القطاع الخاص وكل المؤسسات العمومية لمواكبة وتوفير الدعم اللازم في مجالات تخطيط وبرمجة العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، والدراسات التقنية والهندسية، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، إضافة إلى تطوير الكفاءات المحلية.

وذكرت أن الأشغال منصبة حاليًا على بحث سبل تسريع تنزيل الائتلاف للولوج إلى الطاقة المستدامة وخاصة بالقارة الإفريقية، الذي تم إطلاقه بمبادرة من المغرب وإثيوبيا، بمناسبة قمة المناخ التي تم تنظيمها بنيويورك.

وفي مجال البحث والتطوير، أكدت الوزيرة أنه تم إنجاز منصة البحث والتطوير للطاقة الخضراء، وبناء منصة أخرى خاصة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية، فضلا عن الشروع في تطوير منصات أخرى تعنى بالهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية.

وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وكذا مشروع القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.