السودان يرد على تصريحات إثيوبيا: نشر قواتنا قرار سيادي

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، حديث وزير الخارجية الإثيوبي بشأن منطقة الفشقة السودانية.

وقالت في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء: إن حديث وزير خارجية إثيوبيا بشأن الفشقة استند إلى معلومات “غير صحيحة ومضللة”.

قرار سيادي

وأشار البيان إلى أن نشر السودان قواته الأمنية داخل حدوده جزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه.

ودعت وزارة الخارجية السودانية إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين.

وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، دمقي مكونن، وصف الثلاثاء علاقة بلاده بالسودان بغير الجيدة، ووجه انتقادات لاذعة للحكومة السودانية متهمًا إياها بفتح أراضيها لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي لشن هجمات على الجيش الفيدرالي الإثيوبي، واعتبر مكونن هذا الأمر بمثابة “إعلان حرب”.

وأجرى البلدان جولات من المحادثات لتسوية الخلاف، لكنهما لم يحرزا أي تقدم.

ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تقع داخل حدود السودان، وفقًا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.

وتنقسم أراضي التنازع الحدودية بين السودان وإثيوبيا إلى 3 مناطق، وهي: الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى والمناطق الجنوبية، وتبلغ مساحتها نحو مليوني فدان، وتقع بين 3 أنهر هي: ستيت وعطبرة وباسلام، ما يجعلها خصبة لدرجة كبيرة.

السودان يواصل التصعيد ضد البعثة الأممية ويكلف لجنة للتعامل معها

أوضح وكيل وزير الخارجية السوداني، المكلف نادر يوسف الطيب، أنه كانت هناك ضرورة لتكوين لجنة تنفيذية تضم كل الوزارات برئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع اليونيتامس، مبينًا أن هذه الخطوة تمت قبل شهرين.

وأشار نادر في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم، إلى أن اللجنة عكفت، خلال الفترة الماضية، على دراسة وتقييم نشاط "يونيتامس" بناء على التفويض الذي منح للبعثة في السابق حين إنشائها.
وأكد وكيل وزير الخارجية السوداني، أن اللجنة خرجت بمصفوفة تشتمل على أحد عشر محورًا عبارة عن نقاط ومقترحات الوزارات وذات الصلة بنشاط "اليونيتامس"، مشيرًا إلى أن اللجنة مرجعيتها الوثيقة الدستورية، واتفاقية سلام جوبا، وبناء على مخاطبات رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ولفت الوكيل السوداني، إلى أن المحاور تتمثل في تقديم المساعدات اللازمة للقيام الانتخابات، حشد الموارد اللازمة لدعم وتنفيذ برتكول النازحين واللاجئين، فضلا عن متطلبات تمكين بروتوكول العدالة الانتقالية وقوانين حقوق الإنسان.