موريتانيون بمهرجان جماهيري: لن نساوم على شبر من فلسطين

 أكد مئات الموريتانيين في مهرجان جماهيري بالعاصمة نواكشوط، أن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الموريتاني الأولى، وأنهم لن يساوموا على شبر من أرض فلسطين.

وتناول المشاركون هتافات في المهرجان تنص على نصرة للأقصى والقدس وفلسطين، ورفعوا شعارات تؤكد تمسكهم بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكانت قد دعت للمهرجان عدة أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة وهيئات مجتمع مدني داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الصوفي ولد الشيباني، إن “هذا المهرجان الهدف منه التأكيد بصوت عال أن جميع الموريتانيين معنيون بالقدس والأقصى وفلسطين”.

وأضاف في كلمتة أمام المشاركين في المهرجان: "نحن هنا لنقول ونؤكد أننا معنيون بالدفاع عن الأقصى والمرابطين فيه، وأن القدس خطر أحمر، لن نساوم في شبر من أرض فلسطين وسنظل ندافع عن القضية الفلسطينية، ونعلن بصوت عال رفضنا لما تقوم به العصابات الإسرائيلية من اعتداءات همجية على الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الشعب الموريتاني أكد عبر التاريخ أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى وهي القضية التي توحد الموريتانيين بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية.

كما دعا ولد الشيباني، الحكومة الموريتانية إلى الاستمرار في مواقفها الرافضة للتطبيع بكل أشكاله.

ومن جانبه، قال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، محمد ولد مولد، إن “إدانة الشعب الموريتاني لجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر طبيعي نظرا لأن الشعب يعتبر قضية فلسطين قضيته الأولى”.

وأضاف: "موريتانيا وشعبها حققوا ما لم يحققه الكثير من العرب، حين تم طرد سفير إسرائيل من نواكشوط وهدم مقر السفارة الإسرائيلية".

وأكد ولد مولود أن الوقت حان لتنهض الشعوب العربية من أجل التعبير بصوت عال عن دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على محوريتها، مشددا على أنه "لو كانت الشعوب وقفت بشكل قوي مع فلسطين ورفعت الصوت عاليا، لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب جرائمها، ولما تجرأت إسرائيل على اختراق الاتحاد الأفريقي وحتى المنطقة العربية والمغاربية".

أخبار أخرى…

موريتانيا.. البرلمان يناقش مشروع قانون يحسن مناخ الاستثمار

ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجميعة الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة، مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.

اللجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه، تطرق إلى أهداف القانون.

وقال وزير العدل إن مشروع القانون يسعى بشكل خاص إلى تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة.