مدريد تحتضن لقاءً رفيعًا اليوم حول الملف الليبي

 تحتضن العاصمة الاسبانية مدريد، اليوم الاثنين،  لقاء رفيعا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول الملف الليبي.

وسيشارك في اللقاء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزراء الداخلية والعمل، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض المسؤولين والمدراء العامون برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.

وسيناقش لقاء مدريد نقاط مهمة منها: الكيفية المثالية لدمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن اللقاء سيشهد لقاء موازيا مع مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لافتة إلى أن الدعوة وجهت إلى رئيس الأركان بـ"القيادة العامة"، الفريق عبد الرزاق الناظوري للمشاركة في اللقاء، ولكن لم يتم تأكيد مشاركته حتى الآن.

السفارة البريطانية تحث ليبيا للتقدم نحو القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الأحد، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة التقدم نحو القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة إظهار التقدم من قبل المجلس نحو هذا الهدف.

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الجمعة الماضية، بالإعلان عن إحراز تقدم نحو التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة»، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

واعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» ذلك الإعلان «أخبارًا مشجعة من المستشارة الخاصة للأمين العام بخصوص محادثات القاهرة» مشددة على أنه «من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة».

وأكدت وليامز في كلمة عقب اختتام الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

وعلقت السفارة الأميركية لدى ليبيا على نتائج الجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة التي أحرزتها اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واصفة مخرجات الاجتماع بأنها «مؤشرات تقدم فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار».