مذكرة تفاهم بين مصر والبحرين للتعاون في مجال الفضاء

وافق مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين ووكالة الفضاء المصرية، والتي تهدف إلى وضع إطار عمل تعاون ثنائي في مجالات الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتبادل المعلومات والخبرات.

كما وافق المجلس - خلال جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - على مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا، بهدف تشجيع التبادل الثقافي والتعاون في مجالات الفنون.

وبمناسبة الذكرى الـ 41 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد مجلس الوزراء البحريني أهمية ترسيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى قادة دول المجلس ويلبي تطلعات أبناء دول المجلس حاضرا ومستقبلا ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزيرة الصحة البحرينية حول آخر مستجدات ظهور "جدري القردة" في بعض البلدان، حيث اطمأن المجلس على خلو البحرين منه، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقصي الوبائي عالميا والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في شركة البحرين لمطاحن الدقيق، إن مطاحن الدقيق قد حصلت على ثلاث شحنات من القمح من أستراليا يصل وزنها الإجمالي إلى 75 ألف طن.

وقال المصدر: لم نتأثر بقرار الهند؛ لأننا نعتمد بشكل أساسي على القمح الأسترالي الذي يتمتع بجودة عالية، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأضاف: بعد أزمة أوكرانيا تمكنا من توفير ثلاث شحنات من القمح، تزن كل منها نحو 25 ألف طن، ما يعني أن لدينا مخزوناً من القمح حتى يناير 2023.

ونفى أن يكون هناك تأثير لقرار الهند حظر صادراتها من القمح على تلبية احتياجات المملكة من القمح، مستبعداً حدوث تأثير مباشر على أسعار القمح في السوق المحلي، نتيجة لازدياد حجم الطلب على الدول الأخرى المصدرة للقمح بعد حظر الهند للقمح من صادراتها الخارجية.

وأكد التزام مطاحن البحرين للدقيق بتوفير القمح إلى السوق المحلي بمنأى عن أزمة الأسعار الحالية في الأسواق العالمية، كجزء لا يتجزأ من الالتزام بتوفير الأمن الغذائي.

وكانت أسعار القمح قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق يوم الإثنين الماضي، بعد قرار الهند حظر صادراتها من القمح دون إذن حكومي.

الهند تستثني اليمن من حظر تصدير القمح

وأعلنت الهند، استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة اليمنية، تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.

أضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي.

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، خلال لقائه في نيويورك، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم ومساندة اليمن لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلامية مغربية، الخميس، أن الهند ستزود المغرب بالقمح بالرغم من أنها أعلنت عن وقف صادرتها الى الخارج.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن الكميات التي ستأتي من الهند نحو المغرب ولا توقيت التوصل بها.

 وأكدت أن العلاقات المميزة بين البلدين سواء على المستوى التجاري والدبلوماسي ومع الظرفية الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي بحيث أصبح سعر الطن الواحد يتجاوز 550 دولارًا.

 ومع الظرووف الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزت الأسعار إلى ما يزيد عن 550 دولارا بعدما أوقفت الهند تصدير القمح نحو الخارج.

وأعلنت الهند، التي تعتبر ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، نتيجة تراجع إنتاجها جراء موجات الحر الشديد.

 وكان سعر الطن من القمح قد بلغ 453 دولارًا بسبب تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، ليرتفع إلى أزيد من 550 دولارا مع قرار الهند وقف صادراتها.

وعقب ارتفاع الأسعار دوليًا وانعكاسها على السوق الوطني اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم أسعار القمح.

ومع موجة الجفاف وتقلص محصول الحبوب بنحو 70 في المائة إلى 3.2 مليون طن بينما لم يتجاوز إنتاج القمح اللين كن هذا المحصول 1.76 مليون طن هذا الموسم،  سيكون على المغرب أن يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته، وفق مهنيين.

بايتاس: المغرب لديه مخزون من القمح كافِ لمدة أربعة أشهر

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر.

وجدد بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، وتأكيد أن الحكومة ماضية في دعم القمح اللين من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددًا على أن “المغرب بذل مجهودًا كبيرًا في دعم هذه المادة”.

واعتبر أن كلفة الدعم الحكومي المخصص للقمح “مرتفعة جدًا، وهذا يؤكد أن هناك أزمة، لكن الحكومة تستمر في دعم المادة والوقوف إلى جانب المواطنين”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار القمح شهدت “ارتفاعات مهولة في السوق العالمية، نتيجة قرارات مجموعة من الدول التي راجعت أو ألغت تصدير هذه المادة في ظرفية موسومة بالتقلبات والحرب في أوروبا”.