وقف وزير الخارجية الصومالي عن العمل

أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الثلاثاء، عن العمل وزير الخارجية، عبدالسعيد موسى، جراء شبهات فساد.

ووفق بيان لمكتب رئيس الحكومة فإن “القرار استند إلى تصريح من وزارة الخارجية يأذن بإطلاق سفينة تحمل فحمًا غير قانوني قبالة سواحل عمان تم تهريبها من الصومال”.

وأمر رئيس الوزراء الصومالي مكتب المدقق العام والأجهزة الأمنية بإجراء مزيد من التحقيقات مع الوزير وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أن “القرار بتصريح السفينة لاغيا لخطورة الأمر على المصالح الوطنية ومخالفته القوانين المحلية والدولية حول حماية البيئة”.

ويأتي القرار بعد يوم واحد من مغادرة الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو القصر الرئاسي حيث كان وزير الخارجية من مقربيه.

أخبار أخرى….

تنصيب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود رسميا

تولى الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين رسميا منصبه بعد انتخابه خلفا لمحمد عبدالله فرماجو بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

ويستعد الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود لتسلم مهامه مطلع الشهر المقبل لينتهي 5 سنوات من حكم الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو رسميا.

وكان قد فاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الجاري بالعاصمة مقديشو.

وحصل حسن شيخ محمود، على 214 صوتا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، الذي حصل على 110 صوتا، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.وتافس في الانتخابات الرئاسية الصومالية، 36 مرشحا.

يعد الرئيس الأسبق للصومال حسن شيخ، حيث تولى رئاسة الصومال بين عامى (2012-2017)  ولد عام 1955 في مدينة جللقسي وسط الصومال، وحصل في عام 1981، على بكالوريوس في التربية من الجامعة الوطنية، وعمل شيخ محمود في عدد من المنظمات الدولية المحلية حتى عام 1993، وأسس "جامعة سيمد"؛ إحدى الجامعات الأهلية المرموقة في البلاد. 

في عام 2012، فاز بالمنصب في 2012 وظل رئيسا حتى 2017، وعقب انتهاء ولايته اصبح زعيما للمعارضة ضد نظام الرئيس المنتهية ولايته فرماجو عبر حزبه اتحاد السلام والتنمية.

أخبار أخرى…

روبلي يلغي تغييرات أجراها وزير الخارجية الصومالي في وزارته

ألغى القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تغييرات أجراها وزير الخارجية، عبدي سعيد موسى تضمنت إقالة بعض موظفي الوزارة، وأشار إلى أن تلك التغييرات لا تتوافق مع قرار مجلس الوزراء.