مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة التي عقدها، الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، مجموعة من القرارات.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء تبنى الموقف الرسمي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء  في 15 أيار 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي".

وتابع، أن "الكاظمي اطلع على سير الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحث كل السبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها على العراق"، مشيراً إلى أنه "في سياق الجلسة استضاف مجلس الوزراء المكلف بادارة وزارة الكهرباء، الذي اطلع المجلس على استعدادات الوزارة لفصل الصيف، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العراق عموماً، والعمل على إيجاد البدائل لمعالجة الحالات الطارئة".
وأكمل: "وناقش المجلس احتياجات وزارة الكهرباء والتوصية بتوفيرها؛ لضمان منع حدوث أية أزمة محتملة ووافق مجلس الوزراء على الآتي: 

 إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022) بحسب الآتي:
- إلغاء قرار المجلس الوزراي للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصولياً لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ للاطلاع على مجمل الوضع الأمني في البلاد، وأيضاً الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتحسين الأداء الأمني وتطوير نوعيته، وفي هذا الصدد أقر المجلس الآتي:
- الموافقة على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 أيار 2022، على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار فقط ملياران وثمان مئة وثمانية وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسون ألف دينار، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) وتحويل المبالغ إلى قيادة العمليات المشتركة".