العراق: مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع الا بعد الاستلام
أكد وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الكهرباء.
وقال الشيباني في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باستمرار تقديم الخدمات".
وأضاف، أن "الكاظمي أكد أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمات إلى آخر يوم من عمرها"، مبينا "إقرار توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأشار إلى أن "الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة"، لافتا الى أن "مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد تسلم الطاقة".
وبين أنه "تم تخصيص 25 مليار دينار للموارد المائية لمعالجة شح المياه خلال الصيف".
العراق.. الزاملي يترأس اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية مع وفد أوروبي
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الأمن والدفاع النيابية مع وفد أوروبي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، أن "الزاملي ترأس اجتماع لجنة الأمن والدفاع النيابية مع الوفد البرلماني الأوروبي للشؤون الخارجية.
وفي سياق أخر، عقد مجلس نواب العراق، الثلاثاء، اجتماعاً برآسة نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الزاملي يجتمع باللجنة القانونية لمناقشة قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني استعداداً للقراءة الثانية”.
وفي سياق أخر أكد حاكم الزاملي، أن قانون الأمن الغذائي سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه.
وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "اجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص قانونين مهمين يجب أن يتم رفعهما بعد الحصول على الموافقة ومناقشتها في اللجنة القانونية وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويجب أن يرفع للقراءة في أقرب جلسة".
وأشار إلى أن "قانون الأمن الغذائي الجديد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة"، مبينا أن " مسودة القانون يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ إلى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
وأضاف أن" هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة وبالنتيجة المواطن يريد من البرلمان الكامل الشرعية الكثير".
