سفير مصر بلبنان يلتقي رئيس حزب القوات

بحث سفير مصر بلبنان، الدكتور ياسر علوي، مع رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان بعد الانتخابات النيابية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، بالمقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب بمحافظة جبل لبنان؛ حيث تطرق اللقاء إلى الوضع السياسي الراهن في البلاد بعد انتهاء الانتخابات النيابية وفي ضوء بدء ولاية مجلس النواب الجديد من أمس الأول وهو ما ترتب عليه اعتبار حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة وتحولها إلى تصريف الأعمال لحين قيام مجلس النواب الجديد بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.

وحصل حزب القوات اللبنانية على أكبر كتلة مسيحية داخل مجلس النواب في الانتخابات النيابية التي أجريت الأسبوع الماضي، حيث تبلغ كتلته النيابية بدون الحلفاء 18 نائبا، بزيادة كبيرة عن كتلته النيابية في مجلس النواب السابق والتي بلغت 14 نائبا فقط.

وتزامن مع زيادة كتلة حزب القوات اللبنانية تراجع كبير في كتلة حلفاء منافسه المسيحي التيار الوطني الحر، حيث خسرت كتلة تيار 8 آذار (يتكون من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحلفاء آخرين) الأغلبية النيابية التي كانت تملكها في مجلس النواب السابق.

وكان سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي قد التقى أمس الرئيس نبيه بري رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بصفته الأكبر سنا والمرشح على رئاسة المجلس الجديد. 

اخبار ذات صلة..

رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق التعافي المالي التي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي.

وأوضحت، أن خارطة الطريق المالي، تسفر عن "تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار" الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.

وكانت الجمعية، قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق، أصدرت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارًا بتجمد أصول 5 مصارف لبنانية، وهي مصرف "سوسيته جنرال، وبنك لبنان والمهجر، وبنك بيروت، وبنك البحر المتوسط، وبنك عودة".

وشمل القرار أيضاً تجميد أصول أعضاء مجالس إداراة هذه البنوك، ومنعهم من السفر، وكذلك منعهم من التصرف بممتلكاتهم.