مدبولي: مستعدون لسماع كل الآراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لبحث عدد من الملفات التي تخص الرأي العام، ومشروعات القوانين التي تطرحها الحكومة.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مشدداً: "نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.

أخبار ذات صلة.. 

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن الاتفاق القانوني حول سد النهضة الإثيوبي ملزم، ويتيح الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الاجتماع السنوي لـ “منتدى دافوس” الاقتصادي العالمي إن “قضية سد النهضة وجودية مرتبطة بأمن مصر والمواطن المصري”

وأضاف أن “مصر توليها الأهمية والتركيز اللازم، وتعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام”.

وتابع وزير الخارجية: “المبدأ راسخ في السياسة الخارجية المصرية، وحتى الآن؛ لم تسفر الجهود عن اتفاق حول السد” مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق، بعيدًا عن الصراع واللجوء إلى وسائل أخرى.