الإمارات تطلق مبادرة "أسواق الغد" بالشراكة مع "دافوس"
أطلقت الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" مبادرة "أسواق الغد"، الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة تسهم في إعداد الاقتصاد الإماراتي لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.
ومبادرة "أسواق الغد" تركز على إطلاق مسرعات جديدة في حكومة الإمارات وتخصيصها لدعم نماذج جديدة للأعمال في الإمارات، وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد المحلي، وتمكينهم من الاستعداد للأعمال الرقمية والتكنولوجية المستقبلية التي ستكون جزءاً من اقتصاد ما بعد النفط.
وتسعى مبادرة أسواق الغد، إلى وضع تصور جديد يشكل أهم محاور تحالفات مصممي الأسواق، والنتائج التي تم تحقيقها وأفضل الحلول والأدوات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل الأسواق المستقبلية.
الإمارات تؤكد أهمية تشكيل التكتلات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي الصايغ، أهمية تشكيل التكتلات لمواجهة التحديات العالمية وسد الفجوة بين الاقتصادات، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة "بريكس بلس" الذي عقد عن بعد مؤخرا على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول "بريكس"، وترأسه وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول بمن فيهم وزراء خارجية المجموعة وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
وقال الصايغ، خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات تلعب دوراً حيوياً في عدد من التكتلات العالمية مثل: مجموعة العشرين ومجموعة "بريكس"، وكذلك في إطار المبادرات الجديدة مثل: مبادرة الحزام والطريق، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبنك التنمية الجديد.
وأكّد أنّ دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، ستظل منارة للسلام والتسامح، ومركزاً للتنمية والتقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يذكر أن مؤتمر مجموعة "بريكس بلس" عقد كجزء من الاجتماع الرئيسي مع وزراء كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وكازاخستان وإندونيسيا والأرجنتين ونيجيريا والسنغال وتايلاند.
وتعد مجموعة "بريكس بلس" خطوة جديدة في إطار توسع مجموعة "بريكس" -المعروفة بإمكانيات النمو الاقتصادي المشترك- والتي تهدف إلى الترحيب بمزيد من الدول وتحسين الظروف الاقتصادية.
واتفق الأعضاء في ختام الاجتماع على الالتزام بالتعددية في التعامل مع القضايا العالمية، والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع تمثيل الأسواق النامية ورفع صوتها في إطار الحوكمة العالمية، وزيادة التعاون ضد الأوبئة والجوائح، وتعزيز التنمية المشتركة، وتوطيد التضامن والتعاون.