مصر.. وزير السياحة والآثار يتابع أخر مستجدات أعمال المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة المحتوى العلمي والأثري المتعلق بالوسائط المتعددة Multi Media والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية للعرض المتحفي والمقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

حضر الاجتماع د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  ود. الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الفنية بالمتحف، د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي وعضو لجنة سيناريو العرض المتحفي، ود. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، د. مصطفي عطا الله أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، ود. هاني الطيب مدير المكتب العلمي بمكتب الوزير، د.مني نعمان مسئول العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، وعدد من ممثلي ومديري المعاهد العلمية والأثرية الأجنبية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض كافة أعمال الوسائط المتعددة والأفلام والجرافيك والنصوص العلمية والبطاقات التعريفية، كما تم مناقشة بعض المقترحات بما يعكس ثراء العرض المتحفي.

وقد وجه د. خالد العناني بضرورة الإلتزام بالانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة.
 

أخبار ذات صلة.. 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعني أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب النائب ياسر عمر - خلال اجتماع اللجنة - أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من أول أغسطس 2017، تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت المذكرة أنه نظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.

وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.