تونس تدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد 25 يوليو

أقرت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

أمر رئاسي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد ونشرته الجريدة الرسمية في البلاد.

والأسبوع الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

وصدر القرار الرئاسي، الجمعة الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة لنهضة الإخوانية ورفض العمل معهم، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.

وفي وقت سابق، قال قيس سعيد إنه سيستبدل دستور 2014، بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو/ تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

تونس.. اتحاد الشغل يستبعد الرافضين لمسار سعيد

وجدد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في تونس، تأكيده على أن الأطراف الرافضة لمسار 25 يوليو "غير معنية بالحوار".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للمنظمة التي تعتبر المركزية العمالية في تونس.

الأطراف الرافضة لا تؤمن بالحوار

وقال الطاهري إن "الأطراف الرافضة لمسار 25 يوليو التي لا تؤمن بالحوار واستعملت العنف في البرلمان المنحل غير معنية بالحوار وفق رؤية الاتحاد"، في إشارة إلى الإخوان بشكل خاص.

وأضاف أن الاتحاد يتحفظ على المدة الزمنية القصيرة للحوار، لافتا إلى أن المنظمة الشغلية ستعقد لقاءات مع عدد من المنظمات الوطنية التي تتقاطع مع مواقفها.

وأكد أن موقف الهيئة الإدارية للاتحاد الرافض للحوار الوطني بصيغته الحالية، تم اتخاذه بالإجماع، مشددا على أن "مواقف الاتحاد مستقلة، ولا يعنينا توظيف موقفنا من قبل بعض الأطراف السياسية على غرار النهضة (الإخوانية) وحلفائها".

وبحسب الطاهري، فإن منظمته النقابية لا تخضع للتوظيف من أي طرف، و"نقول لمن يريد التوظيف أنتم لا تحبون الاتحاد وتعملون على أن يتصادم مع الرئيس قيس سعيد".

وشدد على أن "المنظمة ترفض الحوار بالشكل الذي يريده سعيد"، مشيرا إلى "إمكانية تغيير الموقف في حال تغيرت الرؤية للحوار وشكله، خصوصا أن الهيئة الإدارية ما زالت في حالة انعقاد دائم".

وبالنسبة إلى المسؤول النقابي، فإن "الاتحاد يريد أن يكون الحوار تقريريا، ولا نريد أن نزكي أي عمل جاهز في الرفوف".

وبخصوص الإضراب العام المزمع تنفيذه، أكد الطاهري أنه إذا تم التّوصل إلى اتفاقات واضحة مع الحكومة فسيتم إلغاء الإضراب المقرر في الوظيفة الحكومية والقطاع العام.

وقال الطاهري إن هذا الإضراب غير سياسي للضغط على الرئيس بخصوص ملف الحوار الوطني، وفق ما تروّج له بعض الأطراف، مؤكدا أن الاتحاد لا يخجل من إعلان شن إضراب سياسي إذا اقتضى الأمر.

والأحد، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي إلى "بناء الجمهورية الجديدة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أصدر سعيد قرارات تقضي بتجميد عمل البرلمان -قبل حله لاحقا- وإقالة رئيس الحكومة، في إجراءات استثنائية وفق الدستور واستجابة لمطالب الشارع.