مباحثات بين الإمارات والهند لتعزيز علاقاتهما الثنائية

اتفقت دولتا الإمارات والهند على زيادة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لتسريع التقدم في العمل المناخي وتنفيذ بنود "اتفاق باريس"، جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي إلى الهند، التقى خلالها مسئولين في الحكومة الهندية ورؤساء الشركات الصناعية، وتركزت على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة والنمو الصناعي.

والتقى الجابر خلال الزيارة مع وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث اتفقا على بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتمويل المستدام، وتطوير سوق الكربون.

كما شهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الهندية شملت كلا من بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة وشئون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، وشيري بوبندر ياداف، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ.

قمة الحكومات.. الإمارات تدعم الدول في صياغة مستقبل أفضل للشعوب

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عن تقريرها تحديات الحكومات خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ترسخ مكانتها كداعم لجهود الحكومات للاستعداد للتحولات المهمة واتخاذ القرارات الحاسمة التي تسهم في صياغة مستقبل أفضل للشعوب.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات حريصة على تجسيد رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى مشاركة العالم في جهود تعزيز جاهزية الحكومات لاستشراف اتجاهات العقد المقبل.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً معرفياً بعنوان: "قرارات حاسمة أمام قادة الحكومات في عالم متغير"، أعدته بالشراكة مع المعهد الوطني للتحولات - كيرني الشرق الأوسط، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يحدد التقرير أربعة محاور رئيسية يرتكز عليها عالم اليوم بالنسبة للحكومات.

وأضاف القرقاوي أن الواقع الحالي يختلف تماماً عن العالم ما قبل جائحة "كوفيد-19"، ففيه تدخل الحكومات عقداً جديداً من المتغيرات المتسارعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والصحية، ما يتطلب تعزيز التفكير الاستراتيجي الاستباقي، وتطوير الخطط الشاملة لتصميم سياسات المستقبل وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وقال إن تقرير "القرارات الحاسمة" يمثل جهداً معرفياً هادفاً لدعم حكومات المستقبل بمواجهة تحديات الغد، ويعكس دور مؤسسة القمة العالمية للحكومات الرائد في إلهام حكومات المستقبل وتعزيز القدرة على الاستشراف والتعامل منذ اليوم مع تحديات المستقبل، من خلال التركيز على أبرز التحديات التي تمكّن صناع القرار من الاستعداد وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية للتعامل معها وتسريع التطور نحو الأعوام المقبلة.

واستعرض التقرير التغييرات الجذريّة التي تزامنت مع تحديات غير مألوفة مثل التغيرات المناخية والأمن السيبراني وارتفاع الديون العامة بحيث تحتاج إلى نمط جديد من التعامل معها، ويتطلب مقاربة مختلفة لاتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد لحالات الطوارئ عبر تقريب وجهات النظر مع الجهات الفاعلة واستباق التحديات العالمية، إلى جانب استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.