مجلس الأمن الدولي يمد حظر الأسلحة والعقوبات لعام على جنوب السودان

أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراراً مدّد بموجبه لعام، حتى 31 أيار/مايو 2023، حظر الأسلحة والعقوبات الفردية التي فرضت على جنوب السودان منذ 2018. والقرار الذي أعدته الولايات المتحدة وافقت عليه عشر من 15 دولة عضواً في مجلس الأمن، مع امتناع الغابون وكينيا والهند وروسيا والصين عن التصويت.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، طالب رئيس جنوب السودان سلفا كير رسمياً برفع الحظر من دون شروط، معتبراً أنه لم يعد مبرراً. والموقف نفسه عبّر عنه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في كانون الثاني/يناير الفائت.

تمديد الحظر

وقبل عام، أرفق تمديد الحظر بقائمة إجراءات ينبغي اتخاذها في خمسة مجالات سياسة وأمنية بهدف تخفيف حظر الأسلحة أو رفعه نهائياً.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رأى في تقرير بداية أيار/مايو، أنه إذا كان قد أحرز تقدم على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها، فقد ظل محدوداً. ولفت إلى تقصير مستمر على صعيد نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين.

وكذلك، أسف غوتيريس لعدم إحراز تقدّم لجهة جمع الأسلحة المتوسطة والبعيدة المدى وسحب كامل للأسلحة من المناطق المأهولة.

وفي رأي مجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات في جنوب السودان، فإن الحظر تعرض لانتهاكات خلال العام الفائت، وخصوصاً من جانب الحكومة التي استوردت ناقلات جنود مدرعة.

وأفاد مصدر دبلوماسي أنه بناء على طلب ثلاث دول إفريقية أعضاء في المجلس (كينيا والغابون وغانا)، يلحظ القرار تخفيفاً للحظر يشمل المعدات العسكرية غير الفتاكة، شرط أن يتم الإبلاغ بأمرها مسبقاً على «أن تهدف فقط» إلى تنفيذ اتفاق السلام الموقّع عام 2018.

ويشهد جنوب السودان اضطرابات مزمنة منذ استقلاله عن السودان في 2011.

وعانت البلاد بين 2013 و2018 حرباً أهلية دامية بين أنصار سلفا كير، ورياك مشار، خلّفت أكثر من 400 ألف قتيل وأجبرت الملايين على النزوح.

ونص اتفاق سلام وقّع عام 2018 على تقاسم للسلطة داخل حكومة وحدة وطنية تولت مهماتها في شباط/فبراير 2020 مع تولي كير، منصب الرئيس، ومشار منصب نائبه، لكن بنوداً عديدة في الاتفاق لم تطبّق بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين.