مصر.. وزير المالية يعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، قرارًا بتعيين 57 مديرًا عامًا جديدًا بمصلحة الجمارك، على النحو الذي يعكس حرصه على تمكين الكفاءات بالمواقع القيادية بما يساعد في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات وإرساء دعائم الجودة الشاملة، ويتسق مع الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الإدارة الجمركية من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تطبيق أعلى معايير الشفافية في المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية على النحو الذي حدده القانون، موضحًا حرصه على خلق أكثر من جيل من الكوادر القيادية بما يسهم في تحسين الأداء الجمركي بالتزامن مع التطوير غير المسبوق في البنية التشريعية والإدارية والتنفيذية الذي تشهده المنظومة الجمركية بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم تعيين د. ماجد موسى مسعد ويصا مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الركاب مبنى (3) بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وحسام علي جاد المولى يوسف مديرًا عامًا للإدارة العامة للعين السخنة بالإدارة المركزية لجمرك السويس بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعلاء أحمد السيد أحمد مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري، والسيد عيسى السيد الصاوي مديرًا عامًا للإدارة العامة للتحقيقات والتظلمات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة، وليلى عطا الله يونان جندي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون المستخلصين بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بقطاع الالتزام التجاري.
ومها ماهر نجيب ميخائيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للعملاء بالإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، وأمل أحمد محمد عبدالله مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية، ومحمد محمد مصطفى درويش مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، وأحمد عبد السلام إسماعيل عبدالسلام مديرًا عامًا للإدارة العامة لمكتب رئيس القطاع بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، وشاهيناز عبدالله أحمد الحديدي مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمات الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.
مصر.. مدبولي يتابع موقف توريد القمح المحلي والاحتياطي الاستراتيجي للسلع
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده مساء الخميس، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء المصري، أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الاقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.
وقال وزير التموين، إن إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى 3 ملايين طن، مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.
وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدينا بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.
وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، بطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بقوله: أود أن أؤكد مجددا أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي، بل ونتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات.
فيما أشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أنه لمس، خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا وفد أمريكي لمصر، حرصا شديدا ورغبة حقيقية في تعزيز العلاقات مع مصر سواء على مستوى المسئولين الحكوميين أو القطاع الخاص.
وأشاد السيد/طارق توفيق بكلمة رئيس الوزراء أمام المؤتمر، الذى حضره وفد أمريكي من المستثمرين، والتي بعثت برسائل طمأنينة عندما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، كما أثنى على ما قدمه الوزراء خلال الاجتماع من عروض تضمنت شرحا وافيا حول طبيعة المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.
وقال "توفيق": هذه الزيارة حظيت بصدى إيجابي للغاية، ومشاركة رئيس الوزراء أمس في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري - الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، قوبلت بترحيب شديد من المشاركين، وكانت لها نتائج إيجابية ملموسة، وهناك دعوات من المسئولين الكبار لهذه الشركات لرئيس الوزراء لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وفرص التعاون والشراكة مع مصر في المشروعات المختلفة.
دعوة مدبولي لزيارة أمريكا
وردا على دعوات زيارته إلى أمريكا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا مانع من الزيارة، حيث يمكن الاستفادة من ذلك أيضا في الترويج لمؤتمر COP27، خاصة أنه يتم التجهيز لعدد من مشروعات القطاع الخاص والاستثمارات في مصر.
وأشاد السيد/ طارق توفيق بالإجراءات التي تنفذها الحكومة حاليا لتشجيع القطاع الخاص من أجل التوسع في الاستثمارات، وكذا تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي والتراخيص.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أننا مستعدون لتقديم الحوافز المختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتكون مهمتها تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية، وفي هذا السياق تطرق رئيس الوزراء إلى مزايا تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمن يريد من المستثمرين، بجانب التمليك أيضا لمن يرغب، ومؤكدا أن هناك تكليفات واضحة بسرعة إصدار التراخيص.
وردا على ما ذكره السيد/طارق توفيق من أن هناك شكاوى من المستثمرين تتعلق بفرض رسوم جديدة من بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر بصورة منفردة، قال رئيس الوزراء: يوجد قرار من مجلس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
كما طرح "توفيق" عددا من الأفكار الخاصة بتعزيز جهود الدولة في التوسع في المحاصيل الزراعية المختلفة، وكذا التصدير، ولقى هذا الطرح ترحيبا من الدكتور مصطفى مدبولي ووعد بدراسته.
وخلال الاجتماع، أثنى رئيس غرفة التجارة الأمريكية على الخطوة المهمة بعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ترحيبهم بهذا التوجه الإيجابي.