مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

نفط إيراني وعقوبات خانقة.. كواليس مصادرة السفن الروسية بعد حرب أوكرانيا

نشر
الأمصار

تعتبر عملية مصادرة السفن الروسية في عرض البحر أحد السياسات الفعالة التي انتهجها الغرب ضد روسيا بعد الحرب الأوكرانية، والتي كلفت روسيا وحلفائها مليارات الدولارات.

سفينة روسية في بحر المانش

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الروسية في فرنسا،  أن السفارة تطلب تفسيرا من السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمصادرة سفينة بضائع روسية في القنال الإنجليزي.

كانت السلطات الفرنسية قد ذكرت أن الشرطة البحرية قامت بعملية مصادرة السفن الروسية في وقت مبكر اليوم السبت سفينة يعتقد أنها تنتمي إلى شركة روسية يشتبه في أنها تنتهك عقوبات تجارية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وكانت عملية مصادرة السفن الروسية لسفينة تجارية تنقل مركبات إلى سانت بطرسبرغ، ويُعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحوّلت مسارها إلى بولونيه سور مير في شمال فرنسا، على ما أفادت به الإدارة البحرية لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".

وهذه السفينة البالغ طولها 127 متراً، ضمن مسلسل مصادرة السفن الروسية اعترضتها الجمارك قبالة أونفلور ليل الجمعة - السبت “يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات”، كما أوضحت فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية.

سفينة روسية بحمولة إيرانية

كما صادرت اليونان ناقلة نفط ترفع العلم الروسي بموجب العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي في مسلسل مصادرة السفن الروسية على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت ناطقة باسم خفر السواحل.

وكانت السفينة البالغ وزنها أكثر من 115 ألف طن متوجهة إلى ميناء مرمرة التركي، وفق موقع “مارين ترافيك”، ورست في مرسى كاريستوس، جنوب جزيرة إيفيا.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة الصحافة الفرنسية: “تمّت مصادرة الناقلة في 15 أبريل (نيسان) بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وعلى متنها 19 روسياً"،  وأضافت أن مصادرتها لم تؤثر على حمولتها، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن موعد نقل الشحنة إلى ناقلة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام يونانية في وقت سابق أن الناقلة واجهت مشكلات في محركها ورافقتها قاطرة باتّجاه بيلوبونيز، لكنها أُجبرت على الرسوّ في كاريستوس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

 

واحتجزت السلطات اليونانية في الشهر الماضي السفينة "بيغاس" التي ترفع علم إيران وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فردا قرب ساحل جزيرة "إيفيا" الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، ولكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها.

وبقيت الناقلة، التي أعيد تسميتها باسم (لانا) في أول مارس/ آذار وترفع العلم الإيراني منذ أول مايو/ أيار، بالقرب من المياه اليونانية منذ ذلك الحين، وكانت قبل ذلك الحين ترفع العلم الروسي.

وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) إن وزارة العدل الأمريكية "أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني". وأضاف المصدر "نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة"، ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على ما وصفته بأنها شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة من روسيا لتهريب النفط وغسل الأموال، حتى في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ولم يرد مسؤولون أمريكيون على طلبات للتعليق.

وجاء رد الفعل الإيراني عندما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنها استدعت، مبعوث سويسرا، الممثل للمصالح الأمريكية في طهران؛ للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

وأشار بيان للخارجية الإيرانية، إلى أن ”استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية، جاء بسبب رعاية بلاده المصالح الأمريكية، وتسليمه رسالة احتجاج إيرانية قوية لنقلها إلى حكومة الولايات المتحدة“.

وأضاف البيان أنه ”بعد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية الإيرانية لرفع حجز شحنة السفينة الخاضعة في المياه الساحلية لليونان، والتي تم ضبطها بضغط وتدخل حكومة الولايات المتحدة، جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران بسبب غياب السفير“.

ولفت إلى أن ”الخارجية الإيرانية عبرت عن قلقها واحتجاجها الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والأنظمة الدولية لقانون الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل حكومة الولايات المتحدة“.

ووفق البيان الإيراني، فإن ”القائم بالأعمال السويسري وعد المسؤولين الإيرانيين أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أقرب وقت ممكن“.

وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى، وجه، أمس الخميس، تهديدا إلى الحكومة اليونانية، داعيًا إياها إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي جرى ضبطها جراء طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن هويته في تصريح نشره موقع صحيفة ”جام جم“ الحكومية الإيرانية، اليونان من عواقب تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وبين أن ”السفينة التي احتجزتها اليونان كانت ناقلة نفط وعلى متنها شحنة مشروعة من النفط الإيراني، وكانت أثينا تنوي تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، وهذا مرفوض وستكون له عواقب“.

وتابع المسؤول الإيراني أن ”قرصنة اليونان يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب الإفراج عن السفينة على الفور“.

وكانت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أكدت في وقت سابق أن ”الحكومة اليونانية احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل اليونان وصادرت شحنتها بأمر من المحكمة في أثينا وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية“.

واعتبرت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أن ”توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة“، مشددة على أن السلطات اليونانية مطالبة بالإفراج فورًا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية.

وكان مسؤولون يونانيون قالوا، في وقت سابق، إن محكمة في أثينا سمحت بالاستيلاء على حمولة السفينة ”لانا“ التي ترفع العلم الروسي وتحمل شحنة نفط إيرانية، والتي أوقفت في جزيرة كريستوس اليونانية، في نيسان أبريل الماضي، مؤكدين أن الترتيبات جارية لنقل حمولة السفينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن ”الحجز في الأساس تم بناء على طلب الأمريكيين؛ لأن الشحنة كانت قادمة من دولة خاضعة للعقوبات (إيران)، وتم نقلها على متن سفينة خاضعة للعقوبات (روسيا)“.

توقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9,5 بالمئة هذا العام.وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم موازنة العام القادم سيبلغ ما يعادل 134.2 مليار دولار. وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.