الخارجية الفلسطينية: الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي نتيجة مباشرة للاحتلال الاستيطاني واستمراره، داعية إلى جهود دولية وأميركية حقيقية لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكلٍ خاص، للضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف التصعيد الجنوني بحق شعبنا.

وأدانت عمليات القمع والتنكيل الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، الذين يخرجون في مسيرات واعتصامات سلمية رفضا للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم، واستباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمة لأغراض الاستيطان.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تكرس الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية في ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة في الأوضاع.

وحذرت من مغبة التعامل الدولي مع هذه الاعتداءات والانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات وأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي التوقف أو الإدانة.

وبدورها، طالبت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل، سلطة الاحتلال  الإسرائيلي، بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية، ضد الأسرى، والإفراج عنهم، مؤكدة رفضها للسياسات الممنهجة والتعسفية للاعتقال الإداري، وضرورة الإفراج غير المشروط عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى الاعتقال الإداري التعسفي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت الرئاسة في بيان لها، على مساندتها للموقف البطل للأسرى البواسل، المعتقلين تعسفًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مقاطعة محاكم الاحتلال العنصرية لليوم الـ146 على التوالي، وعدت الاعتقال الإداري اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي، وسياسة ممنهجة وواسعة النطاق وجريمة من الجرائم المركبة التي تمارسها إسرائيل لترسيخ منظومة الأبرتهايد، والاستعمار في أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن ما يسمى بالنظام القضائي للاحتلال هو جزء من منظومة الاحتلال، وأداة من أدوات القمع التي يستقدمها لتجريم أبناء شعبنا وحرمانه من حقوقه، وتبييض الجرائم التي ترتكب بحقه، ولا تعترف بكل ما يصدر عنه من قرارات أو قوانين.

ودعت الرئاسة، أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية للوقوف ومساندة الأسرى في مواجهتهم المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، وسجانيه، وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي بالعمل والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء سياستها الإجرامية، وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وأسراه وفرض منظومة من العقوبات لمواجهتها.

وحيت الرئاسة، الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن دعمها ووقوفها والشعب الفلسطيني بالكامل مع حقوقهم.