معادن موريتانيا تطلق النسخة الثالثة من قافلة السلامة

أشرف المدير العام لمعادن موريتانيا، حمود ولد امحمد، من أمام ممثلية الشركة بمنطقة اخنيفسات، على إطلاق النسخة الثالثة من قافلة السلامة.

وستجوب القافلة الثالثة مناطق ومجاهر انتالفه، واصبيبرات، واكرارت السنين.

وكسابقاتها، تشمل نشاطات القافلة الثالثة إضافة للنشاط التوعوي والتحسيسي، القيام باستشارات طبية، وتوزيع عدد كبير من نسخ "دليل السلامة والأمن لحماية المنقب الأهلي"، وكميات من المعدات الخاصة بالحماية  الفردية، والحقائب الطبية وأدوات التنقيب.

وتشمل نشاطات القافلة كذلك توزيع 150 طنا من ماء الشرب، إضافة لعمليات تفقد وصيانة موسعة للمجاهر داخل المناطق المشمولة.

وخصصت شركة معادن موريتانيا لهذه النسخة إضافة للطاقم البشري الذي يشمل مؤطرين ومنعشين، 3 صهاريج، و2 جرافة، و1 حفارة، و5 سيارات إسعاف، و6 سيارات رباعية الدفع، وشاحنة تفريغ.

وستنضاف أنشطة النسخة الثالثة ونتائجها للنسخة الأولى من قافلة السلامة التي جابت ولايتي داخلت نواذيبو وانشيري، وللنسخة الثانية من هذه القافلة التي غطت ولايات تيرس الزمور وداخلت نواذيبو وانشيري.

أخبار أخرى..

موريتانيا تقدم مليون دولار كمساهمة في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية

قدمت الحكومة الموريتانية مبلغ مليون دولار أمريكي، كمساهمة أولية من موريتانيا في إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية.

وجاء الإعلان عن المساهمة الموريتانية من قبل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق خلال مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة للاتحاد الإفريقي حول الوضع الإنساني المنعقدة اليوم في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية.

وأكد الوزير دعم موريتانيا لإنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية وتزويدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من التدخل بسرعة وفعالية لمواجهة الكوارث والتحديات الإنسانية التي تعاني منها القارة.

ودعا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة الإفريقية ومعالجة أسبابها العميقة حتى تنعم شعوبنا بالاستقرار والتنمية والازدهار.

النيابة العامة في موريتانيا: إحالة الرئيس السابق و13 متهمًا للمحكمة الجنائية

كانت قد طلبت النيابة العامة في موريتانيا كقطب التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية؛ بإحالة الرئيس السابق و13 متهما إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين المعمول بها.

ذكرت النيابة في بيان، أمس الجمعة، أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.

والعام الماضي، أحال قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد في موريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز إلى السجن، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد المصدر ذاته، أن "قاضي التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن، عقب مداولات مكثفة قبل اتخاذ القرار".

وكانت قد فرضت إجراءات أمنية مشددة فى محيط قصر العدل، خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.

ومن المنتظر، أن يوضع ولد عبدالعزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، على أن تتم إحالته إلى السجن بعد ذلك.

وكان قد ترك ولد عبدالعزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وقد وجهت للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و13 من مقربيه من بينهم وزراء تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.