تركيا تعلن مقتل 18 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق.
ونشر الجيش التركي فيديو للغارة الجوية والتي تمت بواسطة طائرات مسيرة، وقال: «تم تحييد 18 إرهابيًا آخر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات المخلب-القفل، والتي تستمر بنجاح في شمال العراق».
وأضافت: «معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين ستستمر بشكل فعال وحاسم».
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل أكثر من 100 مسلح منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق" قبل أكثر من شهر.
يذكر أنه في 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن قفل المخلب تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
أخبار أخرى..
العراق.. الصدر يطالب البرلمان بإقرار قانون الأمن الغذائي
شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ضرورة إقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.
وقال الصدر في بيان، اليوم السبت، إنه "وبعد أن من الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".
وأضاف: أن "أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قُدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوي القضائية لقوانين نافعة، وأخصّ منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنيَّة الأخرى. فاليوم جميعكم يجب أنْ يكون مُطلِعَاً على مُعاناة الشعب ومُتطلّباته".
وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس خلال جلسة البرلمان 8 ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى، الدورة الانتخابية الخامسة، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور 270 نائباً، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.