المغرب والبحرين يوقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة المتجددة
وقعت المغرب ومملكة البحرين، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاقية كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ووائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين، الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الاستثمار العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة.
كما تهدف إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها.
ويستهدف الاتفاق أيضا تشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة في ما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والأتمتة الذكية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والدورات التدريبية.
وبمقتضى الاتفاقية سيعمل الجانبان على تفعيل سبل توطيد وتطوير أنشطة التعاون الثنائي في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقييم موارد الطاقة المتجددة، ومشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني.
وكذلك برامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، ودعم وتشجيع التدريب وورش العمل في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.
وكذا دراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة وكذلك تطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.
علاقات ثنائية في مختلف المجالات
وفي كلمة بالمناسبة، قال المسؤول البحريني إن توجيهات قيادتي البلدين الرشيدة، والعلاقات الثنائية تشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها آفاق التعاون بين مختلف القطاعات في المملكتين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات استدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، وتمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة واستدامة موارد الطاقة.
وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام.