رئيس الإمارات يستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري ونظيره الأردني

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسى الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال اللقاء، أعرب  الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، مؤكداً الحاجة الماسة لمثل هذه المبادرات لأنه لا سبيل أمامنا إلا التكامل من أجل مواجهة ما يموج به العالم من أزمة حادة، وهو ما يستدعى تعزيز أطر التعاون والتكامل والشراكة بين دول المنطقة العربية، واستكشاف فرص وصيغ جديدة للتعاون.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، تحيات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على التوجيهات الدائمة للرئيس السيسى بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة فى مختلف المجالات.

وأكد مدبولى أن الحكومة المصرية سوف تولى اهتماماً خاصاً بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وأننا على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادى.

وفي سياق متصل، أعلن الأردن، أنه من المقرر أن يوقع مع الإمارات ومصر اتفاقاً ثلاثياً لإقامة شراكة استراتيجية تعزز التكامل الصناعي في الدول الثلاث، خلال اجتماعات تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع المقبل.

وذكرت رئاسة الوزراء الأردنية، في بيان أن اجتماعات التعاون الثلاثي الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي ستبدأ في العاصمة الإماراتية، السبت، ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق الثلاثي في ختام الاجتماعات الأحد، بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الأردن تشارك في الاجتماعات بوفد يضم وزير الصناعة والتجارة والتموين “يوسف الشمالي”، ووزير الدولة لشؤون الإعلام “فيصل الشبول”، والسفير الأردني لدى الإمارات “نصار الحباشنة”، وأمين عام وزارة الاستثمار “زاهر القطارنة”، وعدداً من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.

وكان الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، عقد في أبريل/نيسان الماضي، لقاءً مع ملك الأردن “عبدالله الثاني” والرئيس الإماراتي الشيخ “محمد بن زايد”، في القاهرة.

وفي 25 ماس/آذار الماضي، استضافت مدينة العقبة الأردنية لقاء بين الملك الأردني والرئيس المصري والرئيس الإماراتي، إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناول سبل تطوير العلاقات بين الدول الشقيقة.

أخبار أخرى..

الأردن يواصل احتفالات عيد الاستقلال الـ76

تتواصل فعاليات الاحتفال بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76، لليوم الثالث على التوالي في جميع محافظات المملكة.
 وتبدأ الأنشطة والفعاليَّات في الخامسة مساء، وتنتهي في العاشرة مساء.

وتهدف الفعاليات والأنشطة إلى إحياء مناسبة عيد الاستقلال لهذا العام، وتهيئة أجواء من البهجة والفرح للمواطنين، بعد الظروف الصَّعبة التي مرُّوا بها خلال السَّنتين الماضيتين بفعل جائحة كورونا.

وتأتي الفعاليات وسط أجواء احتفالية مميزة عبر فيها المواطنون عن اعتزازهم بالمنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في مختلف الصعد والمجالات.

أخبار ذات صلة.. 

الرئيس اللبنانى يوقع مرسوم تشكيل "المجلس الوطنى لسياسة الأسعار"

وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم المرسوم 9334  القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة ، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وجاء التشكيل وفق المرسوم الرئاسى شاملًا: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، السيد حسن فقيه (نائب الرئيس)، والسيد سعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).

يذكر أن المجلس الوطني لسياسة الأسعار هو مجلس وطني بامتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الذي سيدعو أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره "إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني.