العراق يحتفي بالوفرة المالية بعد عامين من التضخم والديون

قدم علي علاوي وزير المالية العراقي، عرضاً بالسياسات الاقتصادية التي انتهجها العراق منذ نحو عامين وقادته إلى الوفرة المالية الحالية.

وذكر الوزير أن "اتفاقية أوبك أعادت التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط بعد انهياره عقب ظهور كوفيد 19، الأمر الذي أدى لاستقرار أسعار النفط وانتعاشها، إضافة إلى دعوة أوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم".  
ولفت إلى أن التزام العراق بالتخفيضات "لعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح اتفاقية أوبك وارتفاع أسعار النفط"، مرجّحاً أن "النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط".
كما نوه علاوي إلى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 2020 أدى لزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23%"، مردفاً أن تلك العائدات المرتفعة "ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية".  

وأضاف: "يعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي زيادة عائدات النفط، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي زيادة احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وأشار إلى أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعد الاحتياطات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/ نيسان الماضي"، متوقعاً أن يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة الاحتياطي لـ"أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022"، وهو ما اعتبره "مستوى قياسي للعراق".

وأكد أن "هناك استقرارا وموثوقية بالسوق العراقية وللعراقيين، مما يزيل هامش الربح لمستغلي سوق العملة".
أما بشأن النشاط الاقتصادي، رأى أن "اجتماع عوامل ضخ السيولة بدءاً من منتصف عام 2020 أدى إلى زيادة كبيرة في كمية المال المتداول بالاقتصاد، وانتعاش الأنشطة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي"، مرجحاً استمرار ذلك النمو في عام 2022 "ليزداد بنسبة تقديرية 5%".
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق، قال إن أسعار المواد "ارتفعت بمعدلات أقل بكثير مقارنة بأسعار الغذاء العالمية"، مبيناً أن برنامج الأغذية العالمي "يرصد سلتين غذائيتين للعراق".
وأوضح في عرضه المرفق بالمعادلات البيانية أن "التضخم في العراق أقل مما تشهده دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدر للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".  

وبشأن ديون العراق، ذكر أن "الدين التجاري الحقيقي للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%".

اعتقال 3 أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة "الدكة العشائرية" شمالي بغداد، وقال المصدر، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن هناك مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ومحاصرة سيارة بداخلها ٣ أشخاص والقبض عليهم.

جدير بالذكر أن "الدكة العشائرية" هى هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

كانت قد ألقت قوات الأمن العراقية، في وقتٍ سابق، القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" بمحافظة في كركوك.

وذكرت قوات الأمن، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، أنه خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك، تمت القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن العنصرين كانا ينويان تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك، داعيا المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة.

العراق.. نائب الرئيس الإيراني يزور بغداد غدًا

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن زيارة لنائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيراني علي سلاجقة يوم غد الأحد للعاصمة بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان لها، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيستقبل يوم غد الأحد في مقر الوزارة نائب رئيس الجُمهوريَّة ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانيّ علي سلاجقة.

وفي وقت سابق، أكد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على المضي بإقرار قانون الأمن الغذائي.

وقال الزاملي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مجلس النواب ماض في إقرار قانون الأمن الغذائي وسينتفض بقوة الله وسينتصر الشعب،إن حاجة الناس مسؤوليتنا جميعًا".

ومن جانبه، شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ضرورة إقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر  في بيان، السبت، إنه "وبعد أن منَّ الله علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".