الكاظمي: وضع الحلول الناجحة للتحديات البيئية مسؤولية الجميع

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية مسؤولية الجميع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة على سلاجقة والوفد المرافق له"، لافتا إلى أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة".
وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات"، موضحا أن "تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية".

وأشار إلى أن "مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع".
من جانبه أعرب نائب الرئيس الإيراني على سلاجقة عن "رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي"، مؤكداً " ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال".
وأشار إلى أن "حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له".
وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره وزراء الزراعة والموارد المائية والبيئة".

العراق يحتفي بالوفرة المالية بعد عامين من التضخم والديون

قدم علي علاوي وزير المالية العراقي، عرضا بالسياسات الاقتصادية التي انتهجها العراق منذ نحو عامين وقادته إلى الوفرة المالية الحالية.

وذكر الوزير أن "اتفاقية أوبك أعادت التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط بعد انهياره عقب ظهور كوفيد 19، الأمر الذي أدى لاستقرار أسعار النفط وانتعاشها، إضافة إلى دعوة أوبك بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم".  
ولفت إلى أن التزام العراق بالتخفيضات "لعب دوراً رئيسياً في ضمان نجاح اتفاقية أوبك وارتفاع أسعار النفط"، مرجّحاً أن "النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط".
كما نوه علاوي إلى أن "انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر 2020 أدى لزيادة عائدات تصدير النفط بنسبة 23%"، مردفاً أن تلك العائدات المرتفعة "ستوفر للحكومة الحيز المالي لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية".  

وأضاف: "يعكس استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي زيادة عائدات النفط، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي زيادة احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".
وأشار إلى أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية، ساعد الاحتياطات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل/ نيسان الماضي"، متوقعاً أن يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة الاحتياطي لـ"أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022"، وهو ما اعتبره "مستوى قياسي للعراق".