مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تفاصيل قيمة التجارة الخارجية للإمارات ومصر والأردن خلال 2021

نشر
الأمصار

قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة في الإمارات، اليوم الأحد، إن قيمة التجارة الخارجية الإجمالية لكل من الإمارات ومصر والأردن مجتمعين بلغت 885 مليار دولار خلال عام 2021، الأمر الذي يتيح فرصاً واعدة لهذه المبادرة الثلاثية.

وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة في الإمارات

وأكد الزيودي- نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- اليوم الأحد، أن أهمية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في دعم تعزيز التنويع الاقتصادي والجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات ذات الأولوية المشتركة للدول الثلاث.

وقال إن الشراكة ستعمل بشكل مباشر على تطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية المشتركة والتكاملية، ولا سيما أنها تأتي في ظل سجل حافل من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من جهة ثانية، وبما يدعم زيادة الفرص التنموية والاقتصادية، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي في ظل انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من التطور والنمو الاقتصادي والصناعي واستشراف المستقبل تنفيذاً لخطط "مشاريع الخمسين".

وأضاف أن هذه الشراكة الثلاثية سيكون لها أثر ملموس في تحقيق أمن سلاسل التوريد، ومرونتها، والسعي لتحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز النمو الصناعي، والاستفادة من سلسلة القيمة، وتوطيد العلاقات بين الدول الشقيقة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، إلى جانب فتح فرص جديدة للتصنيع، وتقوية الصناعات على المستوى الوطني في كل دولة.

وأوضح الزيودي، أن القطاع الصناعي محرك أساسي لتنمية التجارة الخارجية، ونموذج الشراكة التكاملية بين الدول الشقيقة في هذه المرحلة، يجسد جملة من المستهدفات الرائدة، ويساهم في اكتشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والازدهار لمجتمعاتنا، حيث يضع أرضية صلبة لبناء شراكات تنموية طويلة الأمد، من أجل مستقبل مشرق في مختلف المجالات وتحديداً على صعيد الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وفي سياق أخر، أكّدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مواصلة دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأشارت إلى نجاح الإمارة في جذب233  مشروعاً استثمارياً جديداً في الصناعات الثقافية والإبداعية بحسب "مرصد دبي للاستثمار"، لتأتي دبي في المركز الثاني عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العام 2021، متقدمةً من المركز الخامس في الأعوام الماضية، وذلك بحسب بيانات فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، المتخصصة في رصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً. 

مرصد دبي للاستثمار

وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من خلال تتبع وتحليل تدفقات كل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، إلى نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، فقد ساهمت النتائج المحقّقة  خلال العام 2021 في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي اليوم، حافظت دبي على صدارتها الإقليمية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإبداعي، بينما واصلت صعودها عالمياً، إذ حلّت في المركز الثاني، متفوقة على مدن كبرى مثل نيويورك وسنغافورة وبرلين من حيث عدد المشاريع التي بلغت 233 لعام 2021. 

وحافظت دبي على صدارتها في المركز الأول إقليمياً والمركز الرابع عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 6,204 وظيفة في الصناعات الثقافية والإبداعية، فيما تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 4.9 مليار درهم في العام نفسه. 

وأوضحت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم  أن دبي شهدت على مدار السنوات الماضية استمراراً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي، وذلك بفضل توجيهات وجهود القيادة الرشيدة لجعل دبي وجهة أولى للإبداع والمبدعين، من خلال تهيئة البنية التحتية المبتكرة، وتطوير البيئة القانونية والتشريعية الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، ما جعل ثمارها ونتائجها واقعاً ملموساً ومستداماً ضمن رحلة التطوير والبناء الذي تنتهجه القيادة الحكيمة.