ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات على روسيا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو أكثر من دولار إلى 120.50 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 116.10 دولار للبرميل لتواصل مكاسب قوية تم تحقيقها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم وغدا الثلاثاء، لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحصلت أسعار النفط على دعم أيضا من انخفاض الدولار بعد تخلي المستثمرين عن توقعاتهم برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومع تلاشي المخاوف بشأن الركود العالمي.

ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لمستورديه بعملات أخرى.

أخبار ذات صلة..

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي من الحظر

اقترح الاتحاد الأوروبي حظر النفط المنقول بحراً من روسيا مع تأخير القيود على الواردات من خط أنابيب رئيسي في محاولة لإرضاء المجر وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات متوقفة تستهدف موسكو في حربها في أوكرانيا.

أرسلت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا منقحا إلى الحكومات الوطنية يوم السبت يقضي بتجنب شحنات النفط عبر خط أنابيب دروزبا العملاق، وهو المصدر الرئيسي لواردات المجر من النفط الخام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، إن الدول الأعضاء ستلغي تدريجياً وارداتها من الخام المنقول بحراً خلال ستة أشهر والمنتجات البترولية المكررة في غضون ثمانية أشهر، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية نت".

وسيمنح الاقتراح مزيدًا من الوقت للمجر، التي عارضت الصفقة، لإيجاد حل تقني يلبي احتياجاتها من الطاقة. كما أنه سيعالج مخاوف البلدان غير الساحلية الأخرى، بما في ذلك سلوفاكيا والجمهورية التشيكية.

فترة انتقالية

بموجب المسودة المنقحة، ستحصل بلغاريا على فترة انتقالية حتى يونيو أو ديسمبر 2024 ويمكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء لواردات زيت الغاز الخوائي. 

كما اقترحت المفوضية تقييد إعادة تصدير النفط الروسي الذي يتم توريده عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء أخرى أو دول ثالثة.

كما يبدو أن اللجنة قد حدت من نطاق بند من شأنه أن يؤثر على الخدمات المرتبطة بشحن النفط إلى دول ثالثة.

ويحظر المشروع حاليًا تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية في غضون ستة أشهر بعد اعتماده. تضمن الاقتراح السابق أيضًا "أي خدمات أخرى" ، والتي تم فهمها على أنها إشارة إلى توفير التأمين للشحنات.