انطلاق الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف

انطلقت الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف، اليوم الإثنين، حيث أدرجت موضوعات الإصلاح الدستوري وحساب جرائم حقوق الإنسان على جدول الأعمال، مع عودة أعضاء الحكومة السورية والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بقائمة محددة من الموضوعات المتوقع بحثها خلال الأسبوع.

وسيقود هذه الجولة الثامنة من المحادثات، التي لم تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر، جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا. والهدف طويل الأجل من هذه الجولة هو وضع حجر الأساس لتحقيق السلام في النهاية في سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقال بيدرسون إن الجانبين اتفقا على أن تشمل الموضوعات التي ستناقشها بحلول يوم الجمعة المقبل، تقوية مؤسسات الدولة ودور الدستور ودستورية العقوبات. 

وسيتم أيضا بحث أفضل طريقة للتعامل مع أي تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

يشار إلى أن ممثلي الأمم المتحدة تحدثوا عن العديد من هذه الادعاءات خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

واندلعت الحرب الأهلية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تفجرت في عام 2011، لكنها سرعان ما تحولت إلى قتال شمل البلاد بأكملها تقريبا وشارك فيه فصائل متعددة.

وسيطرت الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الدعم الروسي لها.

أخبار أخرى..

سوريا تتهم تركيا بارتكاب "جرائم حرب" على أرضها

جددت سوريا رفضها الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية منذ عدة أيام على بعض المناطق والقرى، مشيرة إلى أن "ما يقوم به النظام التركي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويمثل جزءاً من سياسة التطهير العرقي والجغرافي".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) اليوم الاثنين عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن "الجمهورية العربية السورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا، ولا سيما مناطق تل تمر وأبو راسين وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وإلحاق أضرار هائلة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وتشريد العشرات من العائلات من منازلها وقراها هناك".

النظام التركي

وأشار المصدر إلى أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى /منطقة آمنة/ على الأراضي السورية، هو عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "أن سوريا تحمل كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها، ويسعى إلى تقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤوليةً أساسية عن منح غطاء لنظام رجب طيب أردوغان الانتهازي والمراوغ لتبرير اعتداءاته وسياساته ومخططاته الاستعمارية في سوريا".

وأكد المصدر أن "سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن، ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه، وبما يتناقض مع الإجماع الدولي حول ضرورة صون واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وقال "إن سوريا تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كل الوسائل المشروعة التي يكفلها هذا القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية، وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب أينما وجد، كما تدعو إلى دعم جهود الدولة السورية في نزع كل سلاح غير شرعي واستعادة الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد وبما يستجيب لتطلعات السوريين جميعاً".

من جانبه، قال الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود ، في تصريح صحفي اليوم :" على ما يبدو فقد تلقّت الدولة التركية الضوء الأخضر بخصوص الهجمات في بعض الأماكن، والمناطق الكردية في روج آفا هي الهدف الأول للمحتلين الآن ولكن سيتبعها لاحقاً حلب، الموصل وكركوك".

وتصاعدت وتيرة الأعمال العسكرية خلال الأيام الماضية بين فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الرقة والحسكة.

وقال مصدر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "أكثر من مئة عائلة نزحت خلال الساعات الماضية من قرى جنوب بلدة ابو راسي باتجاه بلدة تل تمر وقراها في ريف الحسكة الشمالي الغربي بسبب القصف المدفعي والصاروخي بين فصائل المعارضة وقوات قسد".