الولايات المتحدة الأمريكية تعلق مساعداتها للسودان
علقت الإدارة الأميركية مساعدتها للسودان، بما في ذلك المساعدة المتعلقة باتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذلك بسبب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “الولايات المتحدة لا تمضي قدما في هذا الوقت بالمساعدة الملتزمة أصلا بالحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان فيما يتعلق بجهودها لتحسين العلاقات الثنائية بين السودان وإسرائيل، وهذا يشمل شحنات القمح وبعض المساعدة في التنمية والتجارة والاستثمار”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت أيضا المساعدات الخارجية غير المرتبطة باتفاقات إبراهيم، واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، بسبب الانقلاب، لافتا إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تنضم إسرائيل للدعوات إلى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وأضاف: “أي تحركات يقوم بها القادة العسكريون السودانيون في هذا الصدد لن تتمتع بمصداقية لدى الشعب السوداني. نحن نشجع إسرائيل بقوة على الانضمام إلينا وإلى المجتمع الدولي الأوسع في الضغط علنا على القادة العسكريين السودانيين للتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية”.
السودان يُصادق على ميثاق "مجلس الدول العربية والإفريقية" المطلة على البحر الأحمر
صادق السودان على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر.
وتم التوقيع على هذا الميثاق من قبل في المملكة العربية السعودية في يناير 2022، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.
وقد انضم السودان إلى الميثاق لما يمثله البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية كبيرة للملاحة الدولية، ولما يعززه من التعاون والتبادل التجاري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
كما يهدف الميثاق أيضا إلى تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين والاقتصاد العالمي.
وفي سياق آخر، قال محامون بالسودان إن السلطات السودانية أفرجت عن عشرات المعتقلين السياسيين الإثنين وظل آخرون في السجون بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد انقلاب أكتوبر.
وبحسب ما ذكرته لجنة محامي الطوارئ فإن قرار الإفراج شمل 24 شخصا على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورتسودان و39 شخصا في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها.
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة مطالبة الجيش بترك السياسة على مدى أكثر من سبعة أشهر منذ الانقلاب الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة بين الجيش والمدنيين بدأ العمل به بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في عام 2019.
