الحكومة المصرية تصدر قرارًا بمنع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس المقبل، محذرا من أنه "سيتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه مصطفى مدبولي، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا، على رأسها "ملف توريد الأقماح"، ولفت مدبولي إلى أنه "يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين".
التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم
وشدد مدبولي على أنه "يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح"، مضيفا: "أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته. وسنتابع تنفيذ مضمون هذا القرار".
ووجه رئيس الوزراء المصري المحافظين بـ"ضرورة التواصل المباشر مع المزارعين، للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية"، مؤكدا أن "كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته"، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وأكد في هذا السياق على المحافظين، "ضرورة التواصل معه مباشرة دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد".
كميات القمح التي تم توريدها في كل محافظة
وأضاف البيان: "خلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد".
وتطرق مدبولي كذلك إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على "ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف؛ حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة"، مكلفا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن لمتابعة هذا الأمر.
