مصر.. زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال 2019 لتصل 30%
قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بمصر، اليوم الأربعاء، إنه عندما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة كان هناك اهتمام كبير بالبعد الاقتصادي؛ والاجتماعي والبيئي.
وأكد حلمى فى كلمته خلال اجتماعات مجموعة البنك الاسلامى للتنمية أن من المهم في البعد البيئي أن يكون هناك توجه ومعايير واضحة يمكن تحقيقها، مشيرًا إلى إطلاق دليل لمعايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى والذي يستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء والتي كانت 15% خلال 2019 لتصبح 30%.
وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
وأشار حلمي إلى أن رغبة القيادة السياسية في تسريع معدلات التنمية جاءت مؤكدة للعمل على برنامج عاجل للتنفيذ في مدى زمني أقل، وكانت الانطلاقة ببدء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن مصر لديها 4600 قرية تضم 58 مليون مواطن، حيث تتفرد تلك المبادرة بالعديد من نواحي التميز.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن مبادرة حياة كريمة تعد أول مشروع يستفيد منه 60% من سكان مصر، حيث تم رفع الميزانية المستهدفة للمشروع لتتميز بكونها المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات.
وأضاف حلمي أن جميع الدول في العالم بدأت تهتم بالنواحي البيئية، والتي ترتبط في مصر أيضًا بمبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى تأكيد جهاز الإحصاء تأثير المبادرة على خفض معدلات الفقر بنحو 11 نقطة مئوية وفى عامين في 375 قرية نجحت الدولة في تقليل معدلات الفقر كنتائج إيجابية لمرحلة تمهيدية لتطوير جميع الريف المصري.
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وذلك بحضور الخارجية المصري سامح شكري، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء.
كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.
كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.
