مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تعاون بين تونس وفلسطين في مجالات التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف ضدّ المرأة

نشر
الأمصار

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس آمال بلحاج موسى، مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدالاني بالعاصمة الأردنيّة عمّان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المتّصلة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والنهوض بأوضاع الفتيات والنساء في الأوساط الريفية.


وتمّ خلال هذا اللقاء، الذي حضره وفد فلسطينيّ رفيع المستوى، التأكيد على أهميّة تعزيز مسارات العمل المشترك وتبادل التجارب في الميادين المتّصلة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والاحاطة الاجتماعيّة بالنساء ذوات الأوضاع الهشّة.


واتّفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم يتمّ توقيعها في أول استحقاق مشترك قادم بين تونس وفلسطين.
ويأتي هذا اللقاء في ختام مشاركة الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين في فعاليّات المنتدى العربي الأول حول المساواة الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان على مدى يومين.

أخبار أخرى..

تونس تتقدم 11 مرتبة عالميًا ضمن مؤشر الميزانية المفتوحة

حلت تونس في المرتبة 71 من بين 117 بلدًا شملها تقرير المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية المتعلق بمؤشر ميزانية المفتوحة لسنة 2021، متقدمة 11 مرتبة عالميًا مقارنة بنتائج تقرير 2019 لكن النتائج لا تعكس تطور الأحداث سنة 2022.

وبين التقرير الذي أصدرته المنظمة، الأربعاء، أنه يتعين على تونس، التي حققت حصيلة بـ 42 خلال نسخة التقرير لسنة 2022، مسجلة تقدمًا بـ7 نقاط مقارنة بتقرير سنة 2019، عليها الاستجابة إلى حزمة توصيات من بينها تفعيل الآليات التشريعية والرقابية ونشر التقارير.

ويعتبر مؤشر الميزانية المفتوحة أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 بلد في العالم، وفق المنظمة الدولية للشراكة من أجل الميزانية.

وتأتي تونس، على مستوى الدول العربية، في المرتبة الرابعة متأخرة عن كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2013-2015، ويأتي هذا التحسن في تصنيف تونس العالمي، جراء دخول القانون الأساسي الجديد للميزانية (قانون 15-2019)، حيز التنفيذ، وهو ينص وجوبا على ضرورة نشر جملة من الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية على غرار الميزانيات المفصلة للوزارات والتقرير حول وضعية المنشآت العمومية والتقرير حول النفقات الجبائية، وهو ما مثل السبب الرئيسي في تحسن تصنيف تونس.