بالأسماء.. عزل 57 قاضيًا تونسيًا لتسترهم على متهمين بالإرهاب

عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم لهم، ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.

وهؤلاء القضاة متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمال متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

ومن بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية وكذلك سفيان السليطي والهادي مشعب.

والقضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم هم: الطيب راشد والبشير العكرمي ويوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي وعماد الجمني، وقيس الصباحي وخالد عباس ومحمد كمون، وبلحسن بن عمر ويوسف الزواغي وعبدالرزاق الحنيني، ورياض الصيد، وسام، سمير حميد، صادق حشيشة، عبدالكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبداللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني".

وكذلك: "المنصف الحامدي، نضال التليلي، أحمد العبيدي، عماد بن طالب علي، عبدالستار الخليفي، مكرم حسونة، فيصل الذيب، مهذب المسعدي، مراد المسعودي، حمادي الرحماني، خيرة بن خليفة، عبدالكريم العلوي، نسرين كعبية، ألفة مطاوع، طه قوجة، إكرام مقداد، رمزي بحرية، علي محمد، عبدالحكيم العبيدي، معز ستوري، محمد الطاهر الكنزاري، شكري الطريفي".

قرار كان منتظرا من الرئيس التونسي بعد إعلانه الأربعاء عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.

وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

ومضى يقول: "وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرداته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة".

وتابع: "إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة".

 قيس سعيد: القضاء التونسي مستقل ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هناك تأخير متعمد في القضاء لفتح كل الملفات ولا نتدخل في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره، مضيفًا أنه تم تعطيل القضاء من متابعة ملف الجهاز السري.

وأتهم سعيد، أطرافًا في القضاء بتعطيل فتح ملفات قضايا إرهاب وفساد، كما أتهم "شخصية سياسية" بمنح "إرهابي" الجنسية التونسية.
وفي نفس اليوم، كشفت هيئة الدفاع التونسية، عن "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، عن توجيه الاتهام رسميا إلى زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، في جرائم ضد أمن الدولة.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، إن "الطرف الذي نواجهه غير سهل، وهو متورط في جرائم دولة ولا يؤمن بمدنية الدولة، وله جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات، من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي اليوم وسط العاصمة تونس، أنه بعد معركة كبيرة تمكننا من الدفاع على حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي، وهو زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ما عطل أعمالنا وغالط الشعب التونسي، لكن اليوم تمكنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسميا للغنوشي من أجل جرائم ضد أمن الدولة.

وأكدت أن "المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو بشير العكرمي في سنة 2019 فتح تحقيقا ملغما فيه 16 متهما فقط، وسكت على باقي المشكو في حقهم وعلى حضور الغنوشي للتحقيق، كما غالط به المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار، وأراد من خلاله الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها".

وتابعت: "هذا القضاء الذي تحبه حركة النهضة يمنع مواطنين تونسيين من حق التقاضي".

وأضافت: "خضنا معركة إجرائية باستماتة من محكمة أريانة ضواحي العاصمة، وبقي الملف أكثر من عام في رفوف المدعي العام بعلة أنه غير مختص".

رؤية الهيئة

ومضت قائلة: "لكن ارتأت الهيئة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 بالتوجه بشكوى لوزيرة العدل الحالية ليلى جفال، فكان رد المدعي العام الرفض لسبق التعهد، ما دفع هيئة الدفاع بالتوجه إلى منزل الغنوشي والتظاهر أمامه، وكانت الرسالة أننا لن نستسلم في حق التقاضي، وتوجهنا لمقر الوكالة العام في دائرة محكمة الاستئناف".

وتابعت: "نفس المدعي العام قرر إحالة الغنوشي و17 من أجل جرائم تهم وتمس الأمن التونسي وفتح الملف رسميا، وقرر تحجير السفر على كل المتهمين منذ فبراير/شباط 2022 ثم التحقت المجموعة الثانية المكونة من 16 شخصا بمن فيهم الغنوشي منذ يوم الجمعة الماضية".