مجموعة الفطيم الإماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر

تعتزم مجموعة شركات الفطيم الإماراتية، ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الأربعاء، رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء.

ومن جانبه، قال عمر عبد الله الفطيم، إن مجموعة الفطيم تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، لافتا إلى أنه خلال مسيرة عمله في مصر يعتبر نفسه في بلده الثاني.

وأضاف أنه بالرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما أعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وأيضا الرسائل المطمئنة التي عكستها "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.

هذا وقد استعرض الفطيم أيضا بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

الاستثمار الإماراتي في مصر

كشف الفطيم، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً، مشددا على أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصري، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذين تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة، وأنه بالفعل بعضا منهم أعلن استعداده لذلك، مؤكدا تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء عن التقدم في أعمال المجموعة فيما يخص جلب الشركات الكبرى لضخ استثمارات في مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، حرص حكومته على التواصل المباشر مع المستثمرين، في إطار سعي الدولة لحل المشكلات الخاصة بهم، وتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك حوافز كثيرة في قانون الاستثمار.

وشدد مدبولي على أن مصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، وكذا إصدار الرخصة الذهبية.