مصر تحث مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تحث مجلس الأمن، على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتواصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

وأكد شكري أن10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، فشلت في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا.

جاء ذلك خلال حوار أجرته “أسوشيتد برس” مع شكري في نيويورك، على هامش تحضيره لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم.

وأضاف شكري، أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، اليوم الخميس، حول سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ومن المقرر أن يُلقى سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة مصر أمام الاجتماع، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدى، وتقدم تونس، العضو العربي الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

واستعرض شكري، خلال لقائه أمس الأربعاء، المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي «الكونغو وجنوب إفريقيا والسنغال»، أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، مبرزًا انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث.