يناهز مليار أوقية.. تمويل ياباني لمشاريع تنموية في موريتانيا

وقعت الحكومة الموريتانية، مع نظيرتها اليابانية، اتفاقية، تمول بموجبها الأخيرة مشاريع اقتصادية، بغلاف مالي يبلغ 930 مليون أوقية قديمة.

وتشمل التمويلات «عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة، في جميع الولايات الداخلية» وفق ما أعلنته مفوضية الأمن الغذائي.

وتتضمن محفظة المشاريع، المساهمة في تشييد مخزن بسعة 20 ألف طن في مدينة كيفة، وسط البلاد.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إن النتائج الإيجابية، للمشاريع والبرامج التنموية التي نفذتها «المفوضية لصالح المواطنين في الولايات الداخلية، بتمويل من التعاون الياباني، تدفع لإنجاز مزيد من تلك المشاريع والبرامج» وفق تعبيرها.

وأشار سفير اليابان في نواكشوط،  نوريو أهارا، إلى أن الموافقة على تمويل محفظة المشاريع هذه «تأتي توطيدا لعلاقاتالصداقة والتعاون بين البلدين» على حد قوله.

أخبار أخرى..

وزير الخارجية التونسي يعقد مع نظيره الياباني جلسة عمل

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية سوزوكي تاكاو، جلسة عمل موسعة ضمت كبار المسؤولين من الجانبين التونسي والياباني.

وأكد الجانبان، وفق بلاغ للوزارة اليوم الجمعة 3 جوان 2022، ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات التونسية اليابانية وما شهدته مؤخرًا من حركية ملحوظة ترجمتها سلسلة المحادثات التي أجراها الجرندي عن بعد، مع نظيره الياباني، وزيارة نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني إلى تونس خلال شهر ماي الفارط، علاوة على عدد من الوفود اليابانية التي زارت تونس في نطاق الإعداد للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD 8.

تفاصيل الجلسة
وتم خلال الجلسة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في التعاون التونسي الياباني للارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الكاملة والمتكاملة.

وفي هذا السياق، أكد الجرندي على ضرورة استكمال المشاريع المبرمج إنجازها في تونس عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA ) ودعوة الشركات اليابانية إلى مضاعفة استثماراتها في تونس في مجالات حيوية على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة والبنية التحتية عالية الجودة ودعم الشركات الناشئة، مبرزًا في ذات الإطار أهمية المضي قدما في المفاوضات حول الاتفاق في مجال حماية وتشجيع الاستثمار حتى يتسنى التوقيع عليه بالتزامن مع تيكاد 8 التي ستشكل موعدًا هامًا لبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تونس واليابان وبقية الدول الإفريقية بمساهمة العديد من المؤسسات الدولية كالبنك العالمي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بما يساعد الاقتصاد التونسي على الرفع من طاقته الإنتاجية والتصديرية للأسواق الإفريقية واليابان وبقية الفضاءات الأخرى.