مصر: تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي لإدارة أصول الدولة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق، في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة المجهودات في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة في مختلف الأعمال والأنشطة التي أنشأها المهندسون.

وقال عبدالعاطي "إنه جار حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بوزارة الري على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها".. موضحا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي".

وأضاف أنه نظرا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط بوزارة الري، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وتابع أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ل432 مخزنا على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة ل1028 مستخدما على مستوى جميع جهات الوزارة ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.

وأوضح وزير الري أن التطبيقات تشمل أيضا منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، حيث تم تسجيل 7635 طلبا للنواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.

وأشار إلى أنه تم أيضا إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات حوالي 9 آلاف كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليا (موزعة على حسب الإدارة)، وكذا حصر زمام أكثر من 1.353 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث (موزعة على حسب الموقع - الزمام - نوع الأرض - نوع المحاصيل - تاريخ التحول - نوع النظام المستخدم).

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء منظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.