الخارجية تتابع جهود الوفد المصري في سويسرا بشأن استرداد آثار البلاد

نظمت وزارة الخارجية المصرية، زيارة لوفد فني مصري من وزارة السياحة والآثار إلى سويسرا خلال الفترة من  29 مايو إلى 2 يونيو 2022، ضم كل من الأستاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، والمستشار أدهم الجنزوري، المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار لشئون المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة المصرية للملف الخاص بإسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن، والجهود التى تبذلها وزارة الخارجية عبر بعثاتها الخارجية بالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة والآثار.

وقد تضمن برنامج الزيارة عقد لقاء فني على مستوى الخبراء مع مديرة الإدارة المعنية بالنقل الدولي للممتلكات الثقافية بمكتب الثقافة الفيدرالي بمشاركة ممثلين من الأجهزة الفيدرالية المختلفة كوزارة الخارجية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي ومكتب النائب العام بكانتون زيورخ؛ لبحث ملف استرداد الآثار المصرية المهربة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاتجار غير المشروع للآثار، وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بشأن استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه جار الترتيب لإعادة مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة سبق وأن تسلمها السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري، من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021.

وتشمل هذه القطع جزءا من تمثال سيدة من الألباستر، قطعة حجرية عليها نحت يمثل جزء من المعبود بس، غطاء لإناء كانوبي من الحجر ممثل بالشكل الآدمي، تمثال أبو الهول من الحجر، لوحة من الحجر عليها نقوش تمثل بعض الشخصيات والكتابات، لوحة من الحجر منفذ عليها بعض المناظر، إناء من الألباستر أسطواني الشكل.

أخبار أخرى..

وزير التعليم المصري يحسم الجدل حول امتحان الدبلومة الأمريكية

حسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري طارق شوقي، الجدل المثار حول سقوط سيستم امتحان الدبلومة الأمريكية، والذي تسبب في حالة كبيرة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور، والمطالبة بإيجاد حل سريع للأزمة.

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن القول الفصل في موضوع الدبلومة الأمريكية، لقد تكرر الجدل كثيرًا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازٍ في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـIB وغيرها". 

وأضاف: "لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف: الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هي من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠، وليست الوزارة هى التى ألغت السات (SAT) في مصر".

وتابع: "لما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية، حتى نغلق باب رحلات السات، والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى، ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد".

ولفت إلى: "اعتماد امتحان الـACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب، ولكن رصدت الوزارة عددًا من (المخالفات)، مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر، إلى حين توفيق الأوضاع، وهو ما نعمل عليه حاليًا مع المؤسسة الأم للـACT في الولايات المتحدة، وسوف نعلن عن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع".

وأوضح: "أنه رغم عدم مسئولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST، وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم". 

وبين أنه "كان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـSAT والـACT لأسباب مختلفة، وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج  لمساعدة الطلاب، رغم أن الوزارة ليست مسئولة عن الشهادات الدولية".

واستطرد: "وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـEST، ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات الـEST مختلفة تمامًا عما تستخدمه الوزارة، ونجحت به في امتحان 1.4 مليون طالب من أولى وتانية ثانوي بنجاح تام، وبالتالي من يتطاول بالقول إن منصات الـEST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام المقبل لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح".

وذكر: أن "دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح، ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات.. هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية".

امتحانات الـEST

وأشار إلى أن "أى قرار خاص بامتحانات الـEST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسئولية وزارة التربية والتعليم، ولكن هو مسئولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـSAT والـACT وغيرهما".

ونوه: بأنه "وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة، ولكن يجب مخاطبة الجهة المسئولة مباشرة"، موضحًا: أنه "للمرة الأخيرة فإن امتحان الـEST هو امتحان دولي وليس مصريًا، وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية".

واختتم: "تتواصل الوزارة مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب، وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـEST أو امتحان دولي آخر".