وزير المالية المصري ونظيره الإماراتي يتفقان على تعزيز التعاون في كل المجالات

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والإمارات في كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خصوصا أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

واستعرض الجانبان، تطورات الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط، أننا مستمرون، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.

أخبار ذات صلة..

من الإمارات.. مدبولي يكشف عن تسهيلات جديدة للمستثمرين بمصر

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال لقائه عددا من المستثمرين الإماراتيين في أبوظبي، عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التخصيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع وإما تملكها.
 

كما أكد أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد، مشددا مرة أخرى على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذه المشروعات ستحصل على ما يطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضح بموجبها -الرخصة- يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن هذا اللقاء هدفه الأساسي ينطلق من حرص القيادة في مصر خلال الفترة المقبلة على وجود أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، وقيام المستثمرين الموجودين بالفعل بالتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية لمصر، لا سيما في ظل التداعيات التي تفرضها الأزمة العالمية الراهنة على المنطقة ككل.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الحكومة بفتح المجال للاستثمار الخارجي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، كان من الضروري أن تقوم بها الدولة، حيث كانت استثمارات ضخمة مطلوب تنفيذها في وقت يسير، ولم تكن مصر تتحمل مرور عدة سنوات قبل تنفيذ هذه المشروعات، فكان من الضروري أن تدخل الدولة بقوة لتنفيذ هذه المشروعات، لاختصار الوقت وتهيئة الإمكانات اللازمة لتشجيع أي مستثمر على القدوم في المجالات كافة.

كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، التي اتخذتها الدولة في 2016، مشيراً إلى أنه كان من بين أهدافها تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أنه لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أتمت برنامجا مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حالياً على برنامج جديد مع الصندوق بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، هدفه إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التي تواجهنا.

أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65% خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، حيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات، بمتوسط 10 مليارات في العام.
 

وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، وهي أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية بهذا الشأن، سواء ما يتعلق بدخول استثمارات جديدة، أو توسعات لمشروعات واستثمارات قائمة، وقد اتخذنا إجراءات عديدة في هذا الصدد، ولا سيما ما يخص قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين، وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى أو تمليك الأرض، ويستند تحديد سعر الأرض إلى أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.

قطاع الصناعة

وأكد مدبولي أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفا أن وجودنا اليوم يأتي لوضع استراتيجية ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة، مشيراً إلى أن مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أية مجالات أخرى.

لافتا إلى أن قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب "شديدة النجاح" من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات وتم تجهيز الأراضي الخاصة بها وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين في هذه المناطق لفترة زمنية محددة، للتشجيع على الإسراع بخطى التنمية في المناطق الجديدة.

وخاطب مدبولي المستثمرين قائلا، وفق البيان، مسؤول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعاتكم، طالما سيكون هناك استثمارات، مضيفاً أن هناك عددا من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، فقطاع الزراعة يمثل أيضا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الآن بعمل البنية الأساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلى مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية، وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.