تعزيز التعاون بين مصر وقطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
عقد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، لقاء ثنائياً مع نظيره القطري، علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة» والمقرر انتهاء أعماله اليوم (السبت)، وشددا على التقدم الملموس في مسار العلاقات، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم، من أجل تخفيف حدتها على المواطنين، وسبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعاً للاستثمار المشترك.
وأكد وزير المالية المصري، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.
وفى سياق متصل، قام وزير المالية القطري، بتفقد جناح «معرض تراثنا للحرف والمشغولات اليدوية»، وأبدى إعجابه بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، وإتقان أصحاب المشروعات في تنفيذها وتطويرها لتتفق مع الأذواق الحديثة، مشيراً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار ذات صلة..
وزير المالية المصري ونظيره الإماراتي يتفقان على تعزيز التعاون في كل المجالات
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والإمارات في كل المجالات، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا، في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.
واستعرض الجانبان، تطورات الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الراهنة، والآثار التضخمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، وما أحدثته من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، بما يدعو لتعظيم جهود التكامل العربى في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط، أننا مستمرون، في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.
