وزير الخارجية المصري يلتقي وفدًا من البنك الدولي.. غدًا
يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، عددًا من المسئولين الغربيين والأمميين، بمقر وزارة الخارجية.
ويستقبل وزير الخارجية، فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وكذلك، سيلتقي شكري وفدًا من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وتبحث اللقاءات تعزيز التعاون مع مصر، والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
«قطاع الأعمال»: تسويق 25 ألف سيارة كهربائية في السوق المصرية
من ناحيته، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة بصدد تنفيذ 4 مشروعات فى مجال نقل المركبات منها السيارة الكهربائية الأكثر شهرة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية بعد إلغاء المذكرة الأولى وبينما الشركة الثانية وافقت على اشتراطات الوزارة بالسعر المقبول القادر على تسويق 25 ألف سيارة من طراز واحد فى السوق المصرية.
وأوضح خلال جلسة منعقدة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن السعر المنخفض لا يعنى التضحية بالجودة ومتوقع إنهاء العقود فى يوليو، لكى يتم إعلان فتح الحجز لتكون السيارة متواجدة فى شوارع مصر منتصف عام 2023، مؤكدًا أن الوزارة لن تعمل إلا فى السيارات الكهربائية وتعمل حاليًا على الميكروباص 14 راكبًا الكهربائى بالتعاون مع شريك كورى فيما يخص التصميم، كما يتم العمل على بديل للتوكتوك التقليدى بتوكتوك كهربائى.
وأضاف توفيق أن الوزارة تتعاون مع بيتي خبرة فى مصر سيتم الوصول بتطوير صناعة البطاريات ونظم التحكم باعتبارها العمود الفقرى لصناعة السيارات الكهربائية وعندها فقط نستطيع أن نمتلك مشروعًا متكاملًا للسيارة المصرية بمكونات محلية تمكن مصر من التصدير للأسواق المحيطة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 10 آلاف ميكروباص مستهدف سنويًا و100 ألف توكتوك كهربائى مستهدف فى العام الواحد، وكل تلك المنتجات جديرة بأن تكون لها مصانع لمكوناتها وأولها ستتم الدعوة لمعرض عالمى لاستقطاب القطاع الخاص للعمل فى تصنيع السيارات على 980 ألف متر فى وادى حوف بحلوان.
ولفت إلى أن الوزارة تدير 7 شركات قابضة تحتها 63 شركة تابعة انخفاضًا من 119 شركة تم تقليص 18 منها ذهبت إلى وزارة النقل بالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وبعد الكثير من الدمج لشركات القطاع العام بلغت 63 شركة بالإضافة إلى 300 شركة مشتركة تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة أقلية قد تصل إلى 50% وتعمل فى 34 قطاعًا اقتصاديًا.
