تونس تشارك في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
تشارك تونس في الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط المغربية والذي يستمر حتى 12 يونيو الجاري، بمشاركة 712 عارضا ممثلين لـ 55 دولة من العالم العربي والبلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية بما يفوق 100 ألف عنوان.
ويتضمّن جناح وزارة الشؤون الثقافية التونسية في المعرض مجموعة من منشوراتها الرسمية وإصدارات مجموعة من المؤسسات الثقافية التابعة لها مثل، معهد تونس للترجمة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمركز الوطني للاتصال الثقافي والمعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، فضلا عن عدد من الإصدارات التونسية الأخرى لبعض الكتّاب والأدباء التونسيين.
ويُسجّل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط أيضا مشاركة عدة دور نشر تونسية في الجناح المخصّص لاتحاد الناشرين التونسيين، حيث يتمّ عرض وبيع إصدارات متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة كالفنون والدراسات والبحوث الأكاديمية والروايات وكتب الأطفال وغيرها.
5 أحزاب معارضة في تونس يحتجون على الاستفتاء أمام هيئة الانتخابات
على صعيد آخر، نفذ ممثلو خمسة أحزاب معارضة في تونس، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة ضمن تحركاتهم المقررة ضد الاستفتاء.
وتجمع العشرات من السياسيين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل، قرب مقر الهيئة في منطقة البحيرة لكن قوات الأمن ، التي أحاطت المقر بحواجز حديدية ، منعت اقترابهم.
وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي في الوقفة "لن نتوقف عن الاحتجاجات ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك.
وقال السياسي عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، "أول خطوة تفكر فيها الهيئة المنصبة من النظام، هو أن تمنع الأحزاب وتقمع الحريات و تمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت مسار تزوير إرادة الناخبين ومناخ لا تتوفر فيه الحريات".
وردد المحتجون "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".
وتعترض الأحزاب المحتجة على قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على دستور جديد يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.
