تقرير: القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو للشهر ال ٢١

كشف مسح اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مايو/أيار، ليسجل نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.

واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو/أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل/نيسان، والتي كانت الأدنى منذ يناير/كانون الثاني وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو/أيار من 59.7 في أبريل/نيسان، والذي كان أيضا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير/كانون الثاني. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.

أخبار أخرى

9.66 تريليون ريال ملكية حكومية في الأسهم السعودية

ارتفعت حصة الجهات الحكومية، "أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية" بنهاية مايو الماضي لتبلغ 78.03%، "9.66 تريليون ريال" من السوق مقابل 76.34%، "9.52 تريليون ريال" بنهاية أبريل السابق له.

وحسب بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعد قيمة الملكية للجهات الحكومية بنهاية مايو هي الأعلى تاريخيا، مستفيدة من تسجيل سهم أرامكو السعودية مستويات تاريخية، واستحواذ صندوق الاستثمارات على حصة في شركة المملكة القابضة، بينما حصة الجهات الحكومية هي الأعلى منذ مارس 2021 عندما كانت 79.01%.

صندوق الاستثمارات العامة

وشهد مايو شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 16.87%، في شركة المملكة القابضة بقيمة 5.68 مليار ريال، فيما سجل سهم أرامكو السعودية أعلى مستويات تاريخيا عند 43.35 ريال "بعد أسهم المنحة"، ما رفع قيمتها السوقية إلى 9.54 تريليون ريال حينها قبل تراجعها لاحقا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، قفزت مشتريات الأجانب خلال خمسة أشهر من العام الجاري 214%، لتبلغ 35.2 مليار ريال مقابل 11.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وتفوق مشتريات الأجانب خلال الفترة تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغة 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2021 وتعافيه من كورونا.

ذلك إلى جانب توقعات بنمو قوي في 2022 وتحول الميزانية إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن رؤية 2030 وبرنامج شريك الذي تستفيد منهما شركات السوق.