البنك الإسلامي يدعم الصحة والكهرباء في موريتانيا

وقعت حكومة موريتانيا، مع البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية تمويل قدره، 16 مليون دولار أمريكي مخصصة لمشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في موريتانيا.

وقع الاتفاقية وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد امبادي، محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مساء أمس السبت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية.

ويهدف المشروع إلى دعم “جهود الدولة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة (2021-2025)، والتدخلات التي تهدف إلى ضمان الوصول الشامل للنساء والأطفال حديثي الولادة، والأطفال والمراهقين إلى رعاية صحية شاملة ومتكاملة ومستمرة ومركزة على الفرد”.

وفي سياق متصل وقع وزير المالية مع هاني سنبل، المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الاجتماعات على تمويل خط ائتمان ب 50 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) على شكل مرابحة لاستيراد المحروقات.

أخبارأخرى..

المالية: اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وموريتانيا

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيا مع إسلمو ولد محمد إمبادي وزير المالية، بدولة موريتانيا، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

ناقش الجانبان أهمية تحقيق التكامل العربي والإفريقي خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية حول العالم جراء الحرب فى أوروبا التى أحدثت موجة تضخمية أثرت سلبًا على اقتصادات مختلف الدول.

بحث الجانبان آليات التعاون بين وزارتي المالية، وتبادل الخبرات حول أدوات التمويل البديل، للعمل على سد الفجوة التمويلية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، إضافة إلى إبرام اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين لتشجيع الاستثمارات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بما يساعد على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.

بحث الجانبان آليات تمويل المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، عبر دعم التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، حيث يمثل التغير المناخي تحديًا في غاية الأهمية، وخطرًا داهمًا على دول العالم أجمع، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، وأهمية تنسيق الموقف الأفريقى حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ قبل مؤتمر COP27.