العراق.. الزاملي يكشف عن معلومات جديدة بشأن تهريب النفط وتفجير أبراج الطاقة
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عن معلومات جديدة بشأن تهريب النفط وتفجير أبراج الطاقة، فيما أشار الى أن هذه القضايا الخطرة تمسّ اقتصاد البلد.
وقال الزاملي، إن "الاجتماع الذي عقد اليوم مع قيادة شرطة الطاقة، جاء بطلب من لجنة النفط والغاز النيابية"، مبيناً، أن "هناك خروقات كثيرة منها تهريب النفط وخطوط نقل الطاقة والتي تكلف العراق ملايين الدولارات".
وأضاف، أن "البعض يقوم ببناء منزل أو مزرعة قرب الخط الناقل للنفط بهدف القيام بالتهريب"، مشيراً الى أن "هؤلاء مختصون منهم شركات عالمية تقوم بثقب الإنبوب، حيث إن هذه العملية لاينفذها مواطنون بسطاء وبادوات بدائية، بل بمعدات خاصة لشركات، لأن اي شرارة ستؤدي الى انفجار والدليل أننا لم نلاحظ اي انفجار على خطوط نقل النفط والغاز".
وأوضح "وجدنا اجهزة ومعدات لشركات عالمية رصينة تقوم بهذا العمل وباشراف مهندسين وفنيين مختصين وبالتنسيق مع عمليات نقل النفط"، مشيراً الى أن "هناك معلومات شبه مؤكدة، تتضمن قيام جهات متنفذة وعصابات كأن يكون مسؤولاً او شخصاً متنفذاً، ببناء منزل قريب من انبوب النفط، بهدف القيام بعمليات التهريب بملايين الدولارات وبكميات كبيرة".
وتابع الزاملي، ان "هذه القضايا الخطرة تمس اقتصاد البلد"، موضحاً، ان "قضية تخريب ابراج الطاقة التي تخضع لمحورين، الاول هو عملية تخريب حقيقية تقوم بها جهات ارهابية وهذا قليل جدا، لكن الحقيقة ما تقوم به جهات من مقاولين ومستثمرين واحزاب وعصابات لاجل التخريب والحصول على عمل اعادة اعماره، اي انها عملية تحايل من اجل الحصول على مقاولات وعقود كبيرة تخسر العراق مبالغ ضخمة".
وشدد على ضرورة "ان تكون الاجهزة بمستوى المسؤولية وتقوم بردع هؤلاء ولا تخشى اي جهة للحفاظ على مقدرات البلد"، لافتاً الى ان "هناك توصيات متعلقة ببعض الخروقات لتتم معالجتها مستقبلا".
وفي سياق أخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الأحد، أن قانون الأمن الغذائي جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية، فيما أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية.
وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، إن "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب".
وأشار إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكتل".
وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبناه لامور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصاً الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".
وأعرب الزاملي عن أمله أن "يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية"، مشدداً على ضرورة "النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم".